نوشته اى كه پيش روى داريد, پژوهشى است درباره حكم كشتن (هدى) يا (قربانى) در خارج از مِنى.
هدف از اين, بررسى دليلهايى است كه حكم كشتن در مِنى, يا خارج از آن را بيان مى كنند.
با اين بررسى, روشن خواهد شد آيا در قربانگاههايى كه در خارج از مِنى ساخته شده است, مى توان قربانى كرد, يا خير؟
امروز, بيش از يك ميليارد مسلمان در جهان وجود دارد كه بيش تر آنان اگر بازدارنده اى نباشد, توانايى سفر به مكه مكرّمه را دارند و برآنند به آيه شريفه (للّه على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا)1 جامه عمل بپوشانند. اين جمعيت انبوه حج گزار, بعدازظهر روز نهم را درعرفات به سر مى برد و پس از غروب, به سوى مشعر حركت مى كند, سپس روز دهم وارد سرزمين مِنى مى شود و سه روز در آن جا مى ماند و رمى جمره, تراشيدن سر, يا تقصير, كشتار گوسفند, گاو, يا شتر كه اين كارها در آن سرزمين بسيار كوچك, مشكل آفرين خواهد بود.
براى چنين جمعيتى, كه هر ساله بر شمار آن افزوده مى شود, افزون بر محل سكونت, به قربانگاههاى گسترده تر و راههاى بزرگ ترى براى رفتن به جمرات, قربانگاهها, مسجد خيف نيازمند است.
حج گزاران, سه روز در مِنى مى مانند, بايد شرايطى به وجود آيد كه محيط از آلودگيهاى ناشى از كشتار به دور باشد و مسائل بهداشتى به طور دقيق رعايت شود, تا مردم به بيماريهاى گوناگون مبتلا نشوند.
حكومت حجاز, براى كم كردن اين گونه دشواريها, قربانگاه را به كنار مِنى و مقدارى به خارج از مِنى برده است, تا افزون بر كم كردن از دشواريهاى ياد شده, بتواند با نصب دستگاههاى مجهّز, زمينه پوست كندن قربانيها, قطعه قطعه كردن گوشتها و بسته بندى و منجمد ساختن آنها را فراهم آورد و گوشتهاى بسته بندى شده را به مصرفهايى كه خداوند دستور داده برساند.2
در چنين شرايطى, پيش از هر چيز, اين بحث پيش مى آيد كه آيا كشتار در خارج از مِنى جايز است يا خير؟ اگر جايز باشد, بحثى در آن نيست, اگر جايز نباشد, بحثهايى پيش مى آيد: آيا مخالفت با سعوديان جايز است؟ بويژه آن كه اهل سنت, كشتار در مِنى را مستحب مى دانند.
گيريم كه مخالفت با آنان جايز, يا ممكن نباشد, آيا درستى كشتار در خارج مِنى از باب ناچارى است كه گفته شود چون در اين روزگار, حج گزاران, بسيارند و مكان تنگ و حكومت سعودى هم اجازه نمى دهد, پس از باب ناگزيرى, خارج از مِنى كشتار مى كنيم.
آن گاه پرسيده مى شود كه آيا اين ناگزيرى فردى است, يا نوعى؟
اگر نوعى باشد, اين پرسش پيش مى آيد كه چطور خداوند قانونى را گذرانده كه تا چهارده قرن در حال اختيار مى شده به آن عمل كرد و از آن پس, هميشه بايد به حكم اضطرارى آن عمل كرد؟
از اين روى, به جرأت مى توان گفت: آيه اضطرار, درماندگى فردى را مى گويد و ناچارى نوعى, بويژه براى جمعيت بسيار, در مدت بسيار دراز, معنى ندارد و مواردى كه به نظر مى رسد اضطرار نوعى و هميشگى است, بايد در دليلها و فهم از آنها, تجديد نظر كرد.
به هر حال, اين بحثها كه به شمه اى از آنها اشاره شد, بايستگى بحث درباره كشتار خارج از مِنى را, تا اندازه اى روشن مى سازد و روشن مى كند كه باورداشتن به واجب بودن كشتار در مِنى, يا واجب نبودن آن, بحثهاى بسيارى را در پى دارد كه با حج, باورها, روابط سياسى, اقتصادى و اجتماعى مسلمانان, پيوسته است.

بى گمان, پيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) قربانيها, يا هديهاى خود را در مِنى مى كشته اند, ولى اين كه آيا كشتار در مِنى را واجب مى دانسته اند, روشن نيست; زيرا عمل آنان, به بيش از جايز بودن و دست آخر مستحب بودن, به چيز ديگرى دلالت ندارد و روايات هم, حكم روشنى به واجب بودن ندارند, بويژه با توجه به اين كه فقيهان اهل سنت, كشتار قربانى در مِنى را مستحب مى دانسته اند, اگر اين حكم, واجب الهى بود, به روشنى بيان مى شد.
افزون بر روايات, سخنان فقيهان پيشين هم, اجمال دارند. اگر دلالت آنها بر مستحب بودن, روشن نباشد, بر واجب بودن هم دلالت روشنى ندارند. ولى از روزگار شيخ طوسى به بعد, فقيهان فتوا دادند كه كشتار قربانى در مِنى واجب است و شيخ در نهايه نيز آن را واجب دانست و در خلاف بر آن ادعاى اجماع كرد.
پس از شيخ, اين فتوا چنان گسترده و فراگير شد كه شمارى از فقيهان, آن را ديدگاه قطعى همه فقيهان شيعه و امرى مسلّم دانسته اند. حتى شمارى احتمال داده اند: اگر كشتار در مِنى ممكن نشد, قربانى واجب نخواهد بود و به جاى آن, روزه گرفته شود.
بيش تر فقيهان ما در زمان كنونى, نظرى غير از اين دارند. اينان بر اين باورند كه در اين روزگار, كشتار در خارج از مِنى و در قربانگاههاى كنونى, رواست.
به هر حال, اين كه بر واجب بودن كشتار در مِنى, پيش از شيخ طوسى, اجماع بوده باشد, روشن نيست و پس از ايشان, تا روزگار ما, چنين اجماعى وجود دارد. در روزگار ما, به خاطر دشواريهايى كه پيش از اين ياد شد, مشهور فقيهان, كشتار در خارج از مِنى را در شرايط كنونى اجازه مى دهند.

روشن شد كه واجب بودن كشتار در مِنى از ضروريات فقه شيعه نيست و فقيهان نخستين, چنين حكمى را بيان نكرده اند و بر فرض كه ضرورت فقه شيعه هم باشد, اكنون اين حكم, عملى نيست, از اين روى, به سراغ دليلها مى رويم به اميد اين كه بدون تمسك به دليلهاى اضطرار, مشكل, حلّ شود. يعنى از خود دليلها روشن شود كه كشتار قربانى در مِنى واجب نيست و دليلهاى كسانى كه آن را واجب مى دانند ناتمام است و بر فرض تماميّت اين حكم, موسمى و مربوط به برهه خاص از زمان بوده است.
اين دليلها زمانى را در بر مى گيرند كه جمعيت و تواناييها و وسائل اندك بوده و اگر كسى در خارج از مِنى كشتار مى كرد, از قربانى او, استفاده درست نمى شد. بر اين مطلب, نشانه ها و شاهدهايى ارائه خواهيم داد.

(واتموا الحج والعمرة للّه فان احصرتم فما استيسر من الهدى ولاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محلّه.)3
حج و عمره را براى خدا, تمام به جاى آريد و اگر باز داشته شديد, هر آنچه كه ميسّر است قربانى كنيد و سر متراشيد, تا قربانى به قربانگاهش برسد.
استدلال: از اين آيه به دست مى آيد كه قربانى, يا هدى, جاى ويژه اى دارد كه بر همگان روشن است, تا آن جا كه نياز به گفتن و يادآورى نيست و با اشاره, حج گزاران آن را در مى يابند.
از واژه (حتى) روشن مى شود كه در غير آن جاى, كشتن جايز نيست, امّا آن محل كجاست؟ يا بايداز عرف آن زمان استفاده كرد و آنان هم, بى گمان, از محل هدى, همان مِنى را مى فهميده اند و يا از روايات ائمه(ع) كه آنان نيز, محل هدى را به مِنى تفسير كرده اند:
(ومحله مِنى يوم النحر اذا كان فى الحج وان كان فى عمرة نحره بمكه.)4
در حج, محل هدى را روز عيد قربان و مِنى معرفى كرده اند و در عمره, محل آن را مكه مكرمه دانسته اند.
آيت اللّه خويى مى گويد:
(به دو بيان, مى توان از آيه قرآن, واجب بودن كشتار در مِنى را استفاده كرد: يك بار با پيوست دادن روايت به آيه قرآن و بار ديگر با توجه به خود آيه قرآن و توجه به اين نكته كه آيه قرآن, به روشنى بيان مى دارد: جاى ويژه اى براى كشتن قربانى وجود دارد و از خارج مى دانيم, آن جاى, غير از مِنى نيست.)5
بررسى: دلالت آيه بر واجب بودن كشتار در مِنى, بر پايه مقدماتى است كه بايد درباره آنها بحث شود.
1 . واژه (محلّه) مشترك بين اسم زمان و مكان است. اگر مقصود اسم مكان باشد, يعنى قربانى به جاى ويژه خود برسد و اگر مقصود اسم زمان باشد, يعنى زمان ويژه آن, كه همانا عيد قربان باشد, فرا رسد.
استدلال به آيه, آن گاه تمام خواهد بود كه (مَحِلّه) اسم مكان باشد.
جصاص در احكام القرآن, ذيل همين آيه مى نويسد:
(ان المحل اسم لشيئين. يحتمل ان يراد به الوقت ويحتمل ان يراد به المكان. الا ترى ان محل الدَّين هو وقته الذى تجب المطالبة به وقال النبى لضباعة بنت الزبير: اشترطى فى الحج وقولى محلّى حيث حبستنى فجعل المحلّ فى هذا الموضع اسم للمكان…)6
ايشان, افزون بر بيان اين نكته كه واژه (محل) مشترك بين اسم زمان و اسم مكان است, مواردى را كه (محلّ) در اسم زمان به كار رفته, مانند (محل دين) و مواردى كه پيامبر اكرم(ص) (محل) را به عنوان اسم مكان به كار برده و گويا مرادش (محلّه) در آيه شريفه بوده نيز, شاهد آورده است, مثلاً آن حضرت, به ضباعه فرمود:
(در احرام حج خود شرط كن و بگو محل من, همان جايى است كه مشكلى برايم پيش آمد.)
ابن عربى مى نويسد:
(حتى يبلغ الهدى محلّه. وهو وقت الحلّ ونحن نقول ان وقته وقت حلّ الهدى وقد حلّ بالياس عن البلوغ.)7
هدف از يادآورى سخن جصاص و ابن عربى, تمسك به سخن آنان و ثابت كردن يك معنى و برترى دادن آن بر ديگر معانى نيست, بلكه براى بيان اين نكته است كه (محلّه), نه تنها آشكار در اسم مكان نيست, بلكه ظهورى هم در آن ندارد و همان گونه كه مى تواند اسم مكان باشد, مى تواند اسم زمان هم باشد.
اگر كسى با استفاده از روايات ائمه(ع) (محلّه) را به اسم مكان معنى كند, باز هم روشن نيست, زيرا حضرت در پاسخ زرعه كه درباره محصور (كسى كه از گزاردن حج بازداشته شده) مى فرمايد:
(فليبعث بهديه اذا كان مع اصحابه ومحلّه ان يبلغ الهدى محلّه و محلّه مِنى يوم النحر اذا كان فى الحج وان كان فى عمرة نحر بمكّه, فانما عليه ان يعدهم لذلك يوماً فاذا كان ذلك اليوم فقد وفى وان اختلفوا فى الميعاد لم يضره ان شاء اللّه تعالى.)8
اگر با همراهان خود بود و از گزاردن حج بازداشته شد, قربانى خود را با آنان بفرستد و محل هدى اين است كه هدى به محل خود برسد و محل آن مِنى, روز عيد قربان است, اگر شخصى در احرام حج باشد و اگر در احرام عمره باشد, آن را در مكه بكُشد, يا محل كشتن آن مكه است.9
و بر اوست كه با آنان روز ويژه اى را وعده بگذارد, آن گاه كه آن روز فرا رسيد, وى به وظيفه خود عمل كرده [مى تواند سر خود را بتراشد] و اگر در وعده اختلاف كردند [يا نتوانستند در روز موعود, حيوان قربانى را سر ببرند] به عمل او كه از گزاردن حج, بازداشته شده, زيانى نمى رسد.
بررسى: در مورد احرام حج مى فرمايد: (ومحله مِنى يوم النحر) كه اين جمله, هم مكان و هم زمان را مشخص مى كند و در مورد عمره مى فرمايد: (نحر بمكة فانما عليه ان يعدهم لذلك يوماً.) كه (محله) تنها مكان را مشخص مى كند و زمان تعيين شده در آن, شرطى خارجى و براى تراشيدن سر و خارج شدن كامل از احرام است.
به هر حال, واژه (محلّه) يا هر دو معنى را در بر دارد, اگر استعمال لفظ در بيش تر از يك معنى جايز باشد, يا تنها يكى از آن دو را, كه برترى يكى بر ديگرى, دليل مستقل مى خواهد, مگر اين كه كسى بگويد, در فراز دوّم (نحر بمكه) مراد از (محلّه) اسم مكان است, پس در فراز نخست هم چنين است.
ولى در اين جا, اين پرسش پيش مى آيد كه چرا مى فرمايد: (ومحلّه ان يبلغ الهدى محلّه ومحلّه مِنى.) سه بار كلمه (محلّه) را تكرار مى كند؟ آيا بهترنبود بفرمايد: (ومحلّه ان يبلغ الهدى مِنى يوم النحر)؟
نكته مهم در اين روايت, نقل وسائل الشيعه, با نقل تهذيب الاحكام, برابر است10.
و اين روايت را, با همين واژگان, شيخ صدوق در مقنع از سماعه نقل كرده است11 و تمامى واژگان روايت سماعة همان واژگان حديث زرعه است.
حديث شناسان مى دانند كه به طور معمول, احاديث در واژگان, ادوات, حروف اضافه و ديگر موارد, با يكديگر اختلاف دارند و نسخه بدلهاى گوناگونى نيز در احاديث وجود دارد و هر چه راويان احاديث, صحيح الحديث تر و تواناتر باشند و حديث را از همان آغاز نگاشته و بر شاگردان خوانده باشند, حديث اختلافهاى كم ترى دارد و چون در اينجا اختلاف در الفاظ كم است. به احتمال قوى, واژه صادر شده از حضرت صادق(ع) چنين بوده: (و محله ان يبلغ الهدى محله و محله مِنى يوم النحر.) و نمى توان تكرار واژه (محله) را به راويان استناد داد بنابراين بايد براى آن فكرى كرد.
و شايد وجهش, اين باشد كه (محل) در آيه به معناى (مِنى) نيست, بلكه مِنى مصداقى است كه در آن زمان و شرايط ويژه مى توانسته (محلّه) بيانگر آن باشد, ولى واژه معناى گسترده ترى دارد و شايد در زمان ديگر, معناى ديگرى را به خود بگيرد.
به عبارت روشن تر, اگر مى فرمود: (ومحلّه ان يبلغ الهدى مِنى) معلوم مى شود مراد واقعى از (محلّه) همان مِنى است, ولى آن گاه كه فرمود: (ومحلّه ان يبلغ الهدى محله و محله مِنى) ابتدا, كبرى را مشخص مى كند و سپس آن كبراى كلى را در زمان خود بر مورد خارجى جارى مى سازد.
گفته نشود كه آوردن واژه (محلّه) براى اين است كه مِنى (جاى كشتار قربانيهاى حج) و مكه (جاى كشتار قربانيهاى عمره) را در بر بگيرد; زيرا پاسخ مى دهيم كه اين توجيه درباره آيه قرآن درست است و مى شود گفت: (محله) در آيه براى اشاره به همين نكته است, ولى بحث كنونى ما, تكرار (محله) در روايت بود, نه اصل آمدن كلمه (محلّه). پس هر دو برداشت و هر دونكته, در جاى خود, درخور پذيرشند.
و باز كسى نگويد كه شايد اين تكرار از سوى راويان حديث و نسخه برداران, ايجاد شده است; زيرا مى گوييم احاديثى كه صحيح السند باشند و از آغاز به نگارش درآمده باشند و استاد, حديث را از روى نوشته خود براى شاگرد خوانده و سپس نوشته شاگرد را امضاء كرده باشد, كم تر دچار اشتباه, اختلاف و مانند آن خواهد شد و اين حديث از همان گونه است; از اين روى در كتابهاى گوناگون, مانند: تهذيب, مقنع و وسايل كه در دسترس ماست, اختلاف كمى در واژگان آن وجود دارد. بنابراين, معلوم مى شود خود اين واژگان از امام صادر شده است.
وخلاصه, آيت اللّه بروجردى مى گفته است:
(آن قدر در روايات كم و زياد, اختلاف نسخه و اختلاف تعبيروجود دارد كه به صرف وجود يك لفظ در يك حديث نمى توان مطمئن شد آن لفظ از امام صادر شده است.)
ولى در اين جا گفته شد كه حديث مورد نظر, از آن نوع نيست و همين الفاظ, از امام صادر شده است پس اصرار بر يك لفظ و تكرار آن حتماً نكته اى داشته است.
2 . اگر ثابت شود كه (محلّه) اسم مكان است, باز درباره جاى كشتار, يا جاى هدى اختلاف وجود دارد. طبرسى مى نويسد:
(واختلف فى محل الهدى على قولين الاول انه الحرم فاذا ذبح به فى يوم النحر احل عن ابن عباس و ابن مسعود والحسن وعطا والثانى انه الموضع الذى يصد فيه لان النبى نحر هديه بالحديبيه وامر اصحابه ففعلوا مثل ذلك وليست الحديبيه من الحرم عن مالك واما على مذهبنا فالاول حكم المحصر بالمرض والثانى حكم المحصور بالعدو وان كان الاحرام بالحج فمحله مِنى يوم النحر و ان كان الاحرام بالعمرة فمحله مكه.)12
ايشان درباره جاى (هدى) سه ديدگاه نقل مى كند:
الف. جاى هدى حرم است در روز عيد قربان.
ب. جاى هدى, همان جايى است كه از گزاردن حج بازداشته شده است.
ج . برابر ديدگاه شيعه, اگر آن كه آهنگ گزاردن حج كرده, به سبب بيمارى نتواند حج بگزارد, جاى هدى او, حرم است و اگر دشمن او را از گزاردن حج بازداشته, جاى هدى او, همان جايى است كه بازداشته شده است. و حج گزار مريض, اگر محرم به احرام حج باشد, جاى كشتار او مِنى است و اگر محرم به احرام عمره باشد, جاى كشتار او, مكه است.
پس حتى اگر (محله) اسم مكان باشد, باز نمى تواند به طور قطع از آيه, واجب بودن ذبح در مِنى را فهميد و اگر دليل ذبح درمنى, اجماع باشد (آن گونه كه از عبارت مجمع بر مى آيد) پس از اين درباره آن بحث خواهيم كرد.
3 . بر فرض كه (محلّه) اسم باشد براى مكان, و ديدگاه شيعه را در آن بپذيريم, باز جاى بحث دارد كه چرا در اين آيه و ديگر آيات قرآن, واژه مِنى به كار نرفته و به جاى آن از واژه (محلّه) و… استفاده شده, با اين كه (عرفات) و (مشعر) در قرآن آمده است. يابيدن پاسخ اين پرسش, خود از مقدماتى است كه راه را براى استدلال به آيه قرآن مى گشايد.
شايد كسى بگويد: تعبير به (محلّه) شده, تا اين واژه, قربانيهاى حج را كه در مِنى كشته مى شوند و قربانيهاى عمره را كه در مكه كشته مى شوند, در برگيرد, ولى باز جاى اين پرسش باقى مى ماند كه لابه لاى بيان احكام حج و عمره, از عرفات, مشعر, صفا, مروه, كعبه, طواف, سعى و احرام سخن به ميان آمده, ولى واژه مِنى به كار برده نشده, با اين كه وقوف در عرفات نيمى از روز و در مشعر مقدارى از شب است, ولى توقف در مِنى بيش از دو روز است و مهم ترين اعمال در مِنى انجام مى شود و حتى اعمال خود مِنى مانند تراشيدن موى سر, يادخدا, كشتن هدى, خوراندن و خوردن ياد شده, ولى از واژه مِنى سخنى به ميان نيامده است.
شايد بتوان گفت: چون مِنى كارهاى عبادى بسيارى دارد و زمان ماندن در آن زياد است, خداوند نخواسته واژه مِنى را كه مفهوم و مصداق مشخصى دارد, به كار برد, بلكه آن را بى قيد و رها گذاشته, تا در هر زمان, با توجه به شرايط و چگونگيهاو رويدادهاى ويژه, مصداق واقعى خود را پيدا كند.
به بيان ديگر: چون قرآن كتابِ جاودانى و احكام آن فرض اللّه و دگرگون ناپذير وخداوند آگاه برگذشته و حال و آينده است, نخواسته واژه اى را به كار برد كه مصداق ويژه خارجى دارد; از اين روى, واژه (محلّه) را به كاربرد, تا معناى فراگيرى داشته باشد. در زمان رسول خدا(ص) با در نظر گرفتن ديگرشرطها, مِنى به عنوان مصداق آن جاى, شناسانده شد.
ييادآورى: اين برداشت را فطرت زيبا و نيكو پسند و ذوق لغوى, تصديق مى كند و تا اين اندازه فايده دارد كه واجب بودن كشتار در مِنى, يك حكم روشن, غير درخور ترديد نيست.
بنابراين, اگر از راههاى ديگر, دليلى بر جايز بودن كشتار در خارج مِنى پيدا شد, آيه با آن ناسازگارى ندارد و اگر دليلى بر واجب بودنِ كشتار در منِى پيدا نشد, آيه قرآن, به تنهايى واجب بودن كشتار درمِنى را, نمى تواند ثابت كند.
2 . (هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفاً ان يبلغ مَحِلّه.)13
ايشان همانهايند كه كفر ورزيدند و شما را از مسجدالحرام بازداشتند و نگذاشتند قربانى به قربانگاهش برسد.
كلمه (معكوفاً) حال است; يعنى:
(الممنوع من الذهاب فى جهة بالاقامة فى مكانه.)14
با نگهدارى در مكانى, از رفتن بازش داشتند.
از اين آيه نيز روشن مى شود كه (هدى) و (قربانى) جاى ويژه اى داشته كه در آن جا قربانى كشتار مى شده است.
امين الاسلام طبرسى مى نويسد:
(ان يبلغ محلّه, اى منحره وهو حيث يحل نحره يعنى مكه لان هدى العمرة لايذبح الاّ بمكه كما ان هدى الحج لايذبح الاّ بمنى.)15
به محلش برسد, يعنى به قربانگاهش, جايى كه كشتن قربانى, جايز است; يعنى مكه; زيرا قربانى عمره, تنها در مكه كشته مى شود, همان گونه كه قربانى حج, تنها در مِنى كشته مى شود.
جلالين در تفسير اين آيه مى نويسند:
(ان يبلغ محلّه, اى مكانه الذى ينحر فيه عادة وهو الحرم.)16
به محلش برسد; يعنى به جايى كه به طور معمول كشتار مى شده كه حرم است.
گويا, آيه در مقام بيان جاى مشخصى براى هدى نيست و نمى خواهد جايى را براى كشتار قربانيها معلوم كند, بلكه در مقام بر شمردن عيبهاى مشركان است كه به هيچ اصلى پاى بند نيستند و با اين كه خود را سرپرست حرم و كعبه مى دانند, از رسيدن قربانى به حرم هم جلو مى گيرند; امّا جاى قربانى كجاى حرم است: مكه, مِنى, بيرون مكه و مِنى؟ از اين جهت, ساكت است, ولى تا اين اندازه دلالت دارد كه در آن زمان, مكانى براى قربانى, وجود داشته است, امّا چرا به روشنى نامِ آن مكان, مثلا (حزوره) را ياد نكرد, شايد براى نكته اى باشد كه پيش از اين, بيان شد: واژگان به كار رفته در آيات و روايات, به طور معمول, واژگانى هستند كه تنها در يك معني§ به كار نمى روند, تا زمينه را براى جاودانى كردن دين, باز نگهدارند; مثلاً به جاى (باسكول) و (قپان) واژه (ميزان) را به كار مى برد, تا اين دو وسيله وزن كردن و هر وسيله ديگر را در بر بگيرد و به جاى (حزوره) يا (مِنى) واژه (محل) را به كار مى برد, تا بيش از يك مكان را در بر بگيرد.
ييادآورى 1: از اين كه پيامبر(ص) پس از بازداشته شدن از گزاردن حج, در همان حديبيه هدى كرد و قربانيها را بر نگرداند, روشن مى شود كه جاى هدى و قربانى, قيد براى قربانى نيست, تا با رفتن قيد, مقيد هم از بين برود, بلكه ظرفِ آن است و با از بين رفتن ظرف, مظروف از بين نمى رود, در نتيجه مى توان برداشت كرد كه حتى اگر كشتار در مِنى را واجب بدانيم, در صورت ممكن نبودن كشتار در مِنى, بايد در خارج از مِنى كشتار كرد. نه اين كه كشتارى انجام نشود و نوبت به روزه و مانند آن برسد.
3 . (ولكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق.)17
در آنها (دامهايى كه براى قربانى آورديد) تا آن روز موعود, سودهايى هست, آن گاه, جاى قربانى آنها, خانه كهن است.
در اين آيه, احتمالهايى وجود دارد: ضمير (فيها) شايد به شعائر بر گردد و شايد به دامها. در صورت نخست, احتمال مى رود كه شعائر, حيوانها, يا دين خدا, يا مناسك حج باشد و برابر هر احتمال, سودها معناى ويژه خود را پيدا مى كند كه گاهى شير و پشم و سوار شدن حيوان مراد است و گاهى تجارت و گاهى اجر و ثواب و از سويى (مَحِلّ) مى تواند اسم زمان و مكان باشد كه علامه طباطبايى18 آن را اسم زمان و جلالين18 آن را اسمِ مكان دانسته اند.
در روايات, ضمير (فيها) به هدى و قربانى برگردانده شده و سودها سوار شدن و شير دامها معنى شده اند:
(ان احتاج الى ظهرها ركبها من غير عنف عليها وان كان لها لبن حلبها…)20
اگرنياز به پشت حيوان داشت به آن سوار مى شود, بى سخت گيرى بر حيوان و اگر شيرى داشت آن را مى دوشد….
اين معنى, در چندين روايت وارد شده, امّا مراد از (مَحِلُّها) در هيچ يك از آنها روشن نشده است.
اين آيه, با احتمالهاى گوناگونى كه در آن وجود دارد, جايى را براى كشتار حيوانها معلوم نمى كند, تنها چيزى كه مى توان از اين آيه درباره جاى قربانى استفاده كرد اين كه: هدى و قربانى را نمى توان در شهر و ديار خود سر بُريد و بايد آنها را به سوى كعبه گسيل داشت و آيه چون جاى آن را خود كعبه قرار داده و بى گمان, در داخل كعبه يا كنار آن, نمى توان كشت, در نتيجه, مراد از (مَحِلُّها) تمام حرم, يا شهر مكه خواهد بود, بسان آيه: (هديا بالغ الكعبه)21 كه درباره صيد است و مى فرمايد: كفاره صيد, قربانى است كه به كعبه برسد; يعنى به حرم, يا شهر مكه و به هيچ روى, مراد از آن, شهر محل سكونت, و يا مِنى نيست.
شايد كسى از (الى) در (الى البيت العتيق) استفاده كند كه قربانى بايد به سوى كعبه كشته شود, ولى اين كه بايد در مكه يا در حرم باشد, آيه دلالت ندارد.
روشن است كه اين استفاده درست نيست.
ييادآورى 2: آيات سه گانه اى كه تاكنون بحث شد, درباره حج قران بود كه آهنگ كننده حج از شهر خود, گوسفند, شتر و يا گاوى را نشانه مى گذارد و همراه خود مى آورد و آيات سه گانه پيشين, جاى كشتار اين گونه دامها را بيان مى كردند, ولى بحث ما, بيش تر درباره حج تمتع است كه به طور معمول, در اين زمانها انجام مى شود و سريان دادن تمامى احكامِ حج قران (و از جمله مكان كشتار) به حج تمتع, دليل مى خواهد.
نتيجه: آياتى كه درباره محل (هدى) و (قربانى) بود بررسى شد و به دست آمد كه واژه (مَحِلّ) در آنها مشترك بين اسم زمان و مكان است و روشنى و آشكارى, در اسم مكان ندارد و بر فرض وجود چنين آشكارى, آيات درباره حج قران هستند و جريان حكم در حج تمتع, دليل مى خواهد و پس از همه اين بحثها, روشن نيست كه مراد از مَحِلّ مِنى باشد, بلكه از تكرار اين واژه و پاى فشارى بر آن, بدون يادكردى از مِنى, به دست آمد كه آيه اشاره به قربانگاه شناخته شده دارد: در دورانى قربانگاه (حزوره) در مكه و بخشى از مِنى, نزديك مسجد خيف بوده و آن گاه كه (حزوره) به مسجد الحرام ملحق شده و قربانگاه مِنى هم از آن خارج شده و به وادى محسر رفته و اين جاهاى جديد هم به نوبه خود, جاى قربانى هستند. پس آيه هاى مورد بحث, دلالتى بر واجب بودن كشتار در مِنى ندارند, بلكه هر چه هست, اصرار بر اصل قربانى و بر مصرف و خوراندن آن به ديگران است:
(فكلوا منها واطعموا البائس الفقير.)22
از آن بخوريد و به درمانده بينوا هم بخورانيد.
(فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر.)23
از آن ها بخوريد و به فقير غير سائل و سائل نيز بخورانيد.
ولى از جاى قربانى بحث روشنى به ميان نياورده اند, پس بايد به سراغ روايات و اجماع رفت تا ببينيم آيا آنها, تنها مِنى را قربانگاه مى دانند, يا انحصارى در كار نيست.

1 . على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن منصور بن حازم, عن ابى عبداللّه فى الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: (ان كان نحره بمِنى فقد اجزء عن صاحبه الذى ضلّ منه وان كان نحره فى غير مِنى لم يجز عن صاحبه.)24
منصور بن حازم از امام صادق(ع) مى پرسد: حج گزارى, قربانى خود را گم مى كند و ديگرى آن را مى يابد و مى كُشد. [چه حكمى دارد]
امام مى فرمايد: اگر قربانى را در مِنى بِكُشد, از صاحب قربانى, بسنده مى كند و اگر در غير مِنى بكُشَد, كافى نخواهد بود.
سند حديث خوب و درخور اعتماد است و دلالت آن هم خوب است, امّا شبهه هايى وجود دارد, از جمله: از اين روايت بر مى آيد كه مى توان بدون اجازه صاحب قربانى, قربانى را كُشت.
صاحب جواهر, پس از آوردن دليلهايى بر واجب بودن كشتار قربانى در مِنى, مى نويسد:
(بل ربما استدل بقول الصادق(ع) ايضاً فى صحيح منصور… بناء على اولوية عدم الاجزاء مع الاختيار من حال الاضطرار, لكن فيه انه مبنى على اجزاء التبرع والا كان مطرحاً.)25
صاحب جواهر در اين جا مى خواهد بگويد: چه بسا, براى استدلال بر واجب بودن كشتار در مِنى به فرموده امام صادق(ع) در صحيحه منصور نيز, تمسك شود; زيرا حضرت در مورد كسى كه قربانى خود را گم كرده و ديگرى آن را پيدا كرده و كشته است, فرمود:
(اگر در مِنى كشته باشد, از صاحب آن بسنده مى كند و اگر در غير مِنى كشته باشد, بسنده نمى كند.)
وقتى كه در حال درماندگى و نبودن صاحب قربانى, كشتن دام در غير مِنى بسنده نكند, بى گمان در حال اختيار كه صاحب قربانى وجود دارد و مى تواند در مِنى قربانى كند, اگر در غير مِنى بكُشَد كافى نخواهد بود, لكن اين استدلال, آن گاه تمام خواهد بود كه ما, كشتن تبرعى را روا بدانيم و بر اين نظر باشيم كه انسان مى تواند بى اجازه, يا وكالت از كسى, قربانى وى را بِكُشَد; يعنى همان گونه كه در بيع, بيع فضولى داريم, در احكام عبادى, مانند كشتن قربانى نيز, عمل فضولى معتبر باشد و نيت وى را لازم ندانيم و اگر اين مبنى را نپذيرفتيم, روايت طرح خواهد شد.
و پس از طرح ديدگاه محقق مى نويسد:
(ولو ضل الهدى فذبحه غيرصاحبه لم يجز عنه.)
و نقل صحيحه منصور مى نويسد:
(بل ظاهر الصحيح المزبور اطلاق الاجزاء عن صاحبه مع الذبح بمنى الا انه لاقائل به على الظاهر.)26
همو, در جاى ديگر مى نويسد:
ظاهر صحيحه منصور بن حازم اين است كه كشتن حيوان قربانى, چه صاحب آن بكشد, چه ديگرى, از صاحب آن بسنده كند, يعنى حتى اگر به نيت صاحب قربانى هم نكُشد, بلكه بدون نيت, يا نيت خودش را بكند, از صاحب هدى كافى خواهد بود, تنها شرط آن اين است كه كشتن قربانى در مِنى باشد, ولى مشكلى كه دارد, هيچ كسى به چنين اطلاقى فتوا نداده است. به عبارت ديگر, روايت از اين جهت, طرح شده است.
نتيجه: آن گاه كه كسى به صحيحه منصور در مورد خود آن, فتوا نداده باشد و دلالت آن را در بسنده بودن كشتن قربانى از صاحب آن نپذيرد, چگونه مى تواند بر واجب بودن هر كشتارى در مِنى دلالت باشد؟
بله, اگر واجب بودن كشتار در مِنى از راه ديگر ثابت مى شد, اين روايت با آن ناسازگارى نداشت.
2 . عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخى عن ابى عبداللّه(ع) فى رجل قدم بهديه مكة فى العشر فقال: (ان كان هدياً واجباً فلاينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكه ان شاء وان كان قد اشعره وقلّده فلاينحره الا يوم الاضحى.)27
ابراهيم كرخى نقل مى كند كه حضرت صادق(ع) درباره كسى كه در دهه [اول ذيحجه] با قربانى خود به مكه آمد, فرمود: اگر قربانى واجب باشد, بايد آن را در مِنى بكُشد و اگر واجب نباشد, مى تواند در مكه سرببرد و اگر بر آن نشانه گذارده, در روز عيد قربان بايد بكُشَد.
سند حديث, به خاطر مجهول بودن ابراهيم كرخى (يا ابراهيم بن زياد, يا ابراهيم بن ابى زياد) ضعيف است و در فقه, از وى زياد روايت نشده است28, تا از راه بسيارى روايت, در خور اعتماد شمرده شود. دلالت حديث, خوب است. حديث, بر واجب بودن كشتن قربانيهاى واجب, در مِنى, دلالت مى كند.
3 . حسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالاعلى قال: قال ابوعبداللّه(ع): (لا هدى الا من الابل ولاذبح الاّ بمنى.)29
قربانى بايد شتر باشد و محل ذبح هم, مِنى است.
بررسى: سند حديث, به خاطر راوى آن, عبد الاعلى بن اعين, كه نه كسى وى را ستوده و نه نكوهش كرده (به جز شيخ مفيد در رساله عدديه كه وى را ستوده)30 ضعيف است.
آيت اللّه خويى مى نويسد:
(اين روايت به خاطر مشترك بودن عبدالاعلى, بين عبدالاعلى بن اعين العجلى كه به گواهى شيخ مفيد و على بن ابراهيم ثقه است, و عبدالاعلى بن اعين آل سام, كه ثقه بودن وى ثابت نيست, ضعيف است. گويا در اين جا, مراد عبدالاعلى ناموثق است, زيرا ابان از وى روايت مى كند.
شمارى, احتمال داده اند كه عبدالاعلى بن اعين العجلى, و عبدالاعلى بن اعين آل سام, يك شخص است.)31
به هرحال, توثيق در خورى از وى به چشم نمى خورد.
افزون بر سند حديث, دلالت آن هم, خوب نيست; زيرا در يك جمله دو چيز را نفى مى كند: يكى قربانى غير شتر و ديگرى ذبح در مِنى.
بى گمان, غير شتر را مى شود قربانى كرد و روايات زيادى بر آن دلالت دارند32. پس اين فقره, دلالت بر كمال مى كند; يعنى قربانى كامل شتر است. سپس مى فرمايد: (لاذبح الاّ بمنى) به قرينه سياق فهميده مى شود كه اين هم, براى بيان فرد كامل است.
از سوى ديگر, اين حديث مى گويد: (ذبح) بايد در مِنى انجام گيرد; يعنى مى شود (نحر) را در خارج مِنى انجام داد. در صورتى كه مسلمانان, به طور معمول, شتر به قربانگاه مى برده اند و بيش تر مسأله (نحر) مطرح بوده است. به بيان ديگر: از كلمه (ذبح) هم ذبح و هم نحر مى فهميده اند, حال, چه اشكالى دارد, همان گونه كه از (ذبح) معناى گسترده مى فهميده اند, كسى از مِنى هم, مفهوم گسترده ترى كه پيرامون مِنى, بويژه محدوده حرم را در بر بگيرد, بفهمد؟
به ديگر بيان: حضرت مى فرمايد: (لا هدى الا من الابل ولاذبح الاّ بمنى) وقتى هدى و قربانى, تنها از جنس شتر باشد, بايد در جمله دوم مى فرمود: (ولانحر الا بمِنى) ولى به جاى (لانحر…) فرمود: (لاذبح الاّ بمِنى) بى گمان, مقصود امام اين نيست كه شترهاى قربانى در غير مِنى (نحر) شوند و گوسفندان در مِنى ذبح شوند. در طول تاريخ هم, گوسفند و شتر را در يك جا كشتار مى كرده اند. از (ذبح) معنايى اراده مى كرده اند كه (نحر) را هم در بر بگيرد; زيرا (ذبح) و (نحر) راهى براى حلال كردن دام هستند.
پس با توجه به اين كه در (ذبح) و (نحر) لفظ آنها مورد نظر نيست, بلكه مراد خارج كردن خون از حيوان به گونه شرعى است, مى توان گفت: در به كاربردن واژه (مِنى) نيز خود (مِنى) مطرح نيست, بلكه جايى كه ويژگيهاى (مِنى) را داشته باشد, مطرح است, داراى ويژگيهاى حرم.
افزون بر اين, اين گونه جمله ها, بيش تر مستثنى منه را بيان مى كنند, نه مستثنى را. حال اگر بتوان از محدوده واژه واقع در مستثنى منه فراتر رفت, از معناى مستثنى, به گونه سزاوارتر, مى توان فراتر رفت, و معناى گسترده اى را قصد كرد.
4 . موسى بن القاسم, عن الحسن اللؤلؤى قال: حدثنا الحسن بن محبوب عن على بن رئاب, عن مسمع عن ابى عبداللّه(ع) قال: (مِنى كله منحر و افضل المنحر كله المسجد.)33
امام صادق(ع) فرمود: تمام مِنى قربانگاه است و شايسته ترين جاى قربانگاه مسجد.
سند حديث, ضعيف است.
آيت اللّه خويى مى نويسد:
(سند ضعيف است; زيرا حسن لؤلؤى را گرچه نجاشى مورد اعتماد دانسته, ولى ابن وليد و به پيروى از وى, شيخ صدوق وابوالعباس بن نوح, وى را ضعيف دانسته اند.
ابن وليد گفته است: به روايات محمد بن احمد بن يحيي§مى شود عمل كرد, مگر به شمارى از آنها, از جمله: رواياتى كه حسن بن حسين لؤلؤى, به تنهايى نقل كرده باشد و روايت ما, از مواردى است كه لؤلؤى به تنهايى روايت مى كند.)34
ناگفته نماند كه سخن ابن وليد درباره روايات حسن لؤلؤى است, نه درباره خود وى.
از سخن ابن وليد مى فهميم كه به رواياتى كه حسن لؤلؤى به تنهايى نقل مى كند, نمى شود اعتماد كرد, نه اين كه خود وى, مورد اعتماد نباشد. پس ناسازگارى بين سخن نجاشى و ابن وليد, وجود ندارد.
دلالت: اين روايت, دلالتى بر واجب بودن كشتار در مِنى ندارد. از روايت بر مى آيد كه در تمام مِنى مى توان كشتار كرد و همه آن قربانگاه به شمار مى رود, ولى دلالتى ندارد كه غير از مِنى, بويژه پيرامون آن, قربانگاه نيست.
افزون بر اين, بخش پايانى روايت, اجمال دارد; زيرا اگر مراد از مسجد, همان مسجد خيف باشد, كه روايت دلالت مى كند, كشتار در آن بهتر است و در اين صورت, اگر مسلمانان بخواهند در مسجد كشتار كنند و آن جا را قربانگاه قرار دهند, جايى در مسجد براى عبادت و سجده نمى ماند و از سوى ديگر, روا بودن نجس و آلوده كردن مسجد, كه روايت بر آن دلالت دارد, پذيرفته نيست و هيچ كس چنين مطلبى را نه پذيرفته و نه مى پذيرد. اگر مراد اين باشد كه هر چه قربانگاه به مسجد نزديك تر باشد, بهتر است, باز در اين صورت, واجب بودنِ كشتار در مِنى را نمى رساند; زيرا مسجد خيف, در كنار مِنى واقع شده و بى گمان, بخشهاى بين مكه و مِنى به مسجد خيف نزديك ترند, تا بخشهايى از مِنى, كه در كنار وادى محسّر قرار دارند. در اين صورت, بايد كشتار در خارج از منِي§ (بين مسجد خيف و مكه) بر كشتار داخل مِنى (نزديك وادى محسّر) برترى داشته باشد. با اين حال, شگفت از آيت اللّه خوئى است كه مى نويسد:
(والدلالة واضحة فان المستفاد منها المفروغية عن كون مِنى مذبحاً وانه لايختص بمكان خاص من مِنى.)35
دلالت اين خبر, روشن است و از آن استفاده مى شود كه قربانگاه بودن مِنى, تمام شده است و جاى گفت وگو در آن نيست و قربانگاه اختصاص به جاى ويژه اى از مِنى ندارد.
پاسخ: همه بر اين باورند كه كشتار در مِنى اشكالى ندارد و در هر جايى از مِنى مى شود كشتار كرد. ولى بحث در اين بود كه آيا واجب است ذبح در مِنى انجام شود, يعنى اگر در خارج از مِنى انجام شد, به شرط ذبح عمل نشده است؟
اين پرسش را روايت مسمع پاسخ نمى دهد, بنابراين دلالتى بر وجوب, ندارد.
5 . روّينا عن ابى عبداللّه(ع) انه ذكر الدفع من المزدلفه فقال: (اذا صرت الى مِنى فانحر هديك واحلق رأسك.)36
امام صادق(ع) فرمود: آن گاه كه وارد مِنى شدى, قربانى خود را بكش و سر خود را بتراش.
6 . حضرت امير(ع) مى فرمايد:
(هنگامى كه رسول خدا در روز عيد قربان, جمره عقبه را رمى كرد, به مِنى آمد و فرمود:
(هذا منحر و كل مِنى منحر و نحر و نحر الناس فى رحالهم.)37
اين جا قربانگاه است و همه مِنى قربانگاه است. حضرت همان جا قربانى كرد و مردم در چادرهاى خود قربانى كردند.
7 . امام باقر(ع) مى فرمايد:
(رسول خدا(ص) قربانى خود را در مِنى كشت و فرمود: اين جا قربانگاه است و تمام مِنى قربانگاه است و به مردم دستور داد تا در چادرهاى خود در مِنى كشتار كنند.)38
افزون بر اين كه دعائم الاسلام(منبع اين سه خبر) از نظر سندى اشكال دارد و در فقه به آن اعتنا نمى شود, اين مضمون در بين روايات اهل سنت, بسيار يافت مى شود و پژوهشگر, اطمينان مى يابد كه آنان مِنى را به عرفات و مزدلفه قياس كرده اند و مانند سخنى كه پيامبر(ص) در عرفات, يا مزدلفه فرموده است در اين جا آورده و به حضرت نسبت داده اند; زيرا ائمه(ع) با اين كه تمامى ويژگيهاى حج پيامبر(ص) را و بسيارى از ريزكاريها و كارهاى جزئى و گفته هاى آن حضرت را در مسير و در مواقف سه گانه نقل كرده اند, از اين سخن, ياد نكرده اند.
با مراجعه به كافى39, بحارالانوار40 كه كارهاى جزئى پيامبر(ص) را در حج, از ارشاد مفيد, امالى صدوق و ديگر كتابهاى شيعه نقل كرده اند, درستى سخن ما به دست مى آيد.
خلاصه سخن: جمله (هذا المنحر و مِنى كله منحر) با سندصحيح, به دست ما نرسيده است; زيرا اين جمله, به طور كامل, برابر (هذا الموقف و عرفة كلها موقف) يا (كل مزدلفة موقف) است41 و از سويى اهل سنت, بويژه حنفيان بر اين باورند كه با قياس صحيح مى توان سخنى را به پيامبر(ص) نسبت داد; از اين روى, انسان اطمينان مى يابد كه جمله (هذا المنحر و مِنى كله منحر) قياسى بيش نيست و از پيامبر(ص) صادر نشده است; زيرا نقل هماهنگ اين جمله ها, آن هم از سوى كسانى كه تا حدود يكصد سال, نوشتن و نقل حديث در بين آنان ممنوع و متروك بود, امرى شگفت مى نمايد. خلفاى سه گانه, بويژه خليفه دوم, مسلمانان را از نوشتن حديث و نقل آن, باز مى داشتند و اين وضع, تا يكصد سال ادامه داشت و پس از آن, اجازه نوشتن حديث به افراد داده شد كه ديگر, روايت گرى نبود كه به گونه مستقيم از پيامبر(ص) نقل كند, همه, با يكى دو واسطه از پيامبر روايت مى كردند. از اين روى, بسيارى از احاديث فراموش و بسيارى از آنها نقل به معنى شد و اكنون كم تر حديثى از اهل سنت مى توان يابيد كه به يك لفظ و هماهنگ نقل شده باشد, حتى در تشهد و سلام نماز, كه هر روزه چندين بار آن را مى خوانند, روايات بسيار, با كم وزيادهايى از آنان نقل شده كه شرح اين مختصر را درمقاله اى (مفيد, شماره 7) نگاشته ام.
از اين روى, هنگامى كه ديده مى شود در بحث (مِنى) همه به يك گونه سخن مى گويند و به يك واژه و اين واژه, تنها در كتابهاى آنان يافت مى شود و در كتابهاى شيعه اثرى از آن نيست, با اين كه كتابهاى شيعه, اصل سفر پيامبر(ص) را با شرحِ بيش ترى بيان كرده اند, انسان آشناى به احاديث, اطمينان مى يابد كه اين حديث, ساختگى و با قياس به (عرفات) و (مشعر), ساخته شده است.
اگر كسى بگويد: اين خبر متواتر است; زيرا در بسيارى از كتابها آمده و راويان گوناگونى دارد و نپذيرفتن آن, بسان وازدن و نپذيرفتن پديده هاى آشكار و مسائل روشن است.
مى گوييم: نخست آن كه, براى خبر متواتر, دو تعريف گفته اند:
الف . خبر دادنِ گروهى از يك واقعه, به گونه اى كه انسان اطمينان بيابد, آنان از روى عمد, دروغ نمى گويند.
ب . خبردادنِ گروهى از يك رخداد, به گونه اى كه انسان اطمينان بيابد كه آنان بر دروغ گويى هماهنگ نشده اند.
به هر حال, مهم اين است كه انسان, از خبرهاى بسيار, اطمينان بيابد, چنين رخدادى, رخ داده است, ولى در بحث ما, چون بيش تر اين احاديث, از اهل سنت بود و آنان قياس, حتى در نسبت دادنِ حديث را جايز مى دانند, انسان, گمان, يا يقين پيدا مى كند كه قياس, همه آنان را بر گفتن يك واژه, هماهنگ كرده است.
دو ديگر, بيش تر احاديث اهل سنت, از جابر بود و خبرهاى دعائم الاسلام هم, با واژه (روينا) بود كه راوى ناشناخته است و احتمال دارد كه همان جابرباشد; زيرا خبرى كه به على(ع) مى رسيد (و در اسانيد اهل سنت بود) صاحب دعائم نيز, جدا ياد كرده است.
به هرحال, اين خبر, نه راويان بسيار دارد و نه شمار راويان به ما اطمينان مى دهد و به همين جهت علاّمه حلّى نوشته است:
(ما رواه الجمهور عن النبى(ص) مِنى كلها منحر.)
اين جمله حكايت از آن دارد كه خبر براى وى, نه تنها متواتر نيست, بلكه تنها از طريق اهل سنت نقل شده است و از سويى, حكايت از آن دارد كه ايشان, احاديث دعائم الاسلام را, برگرفته از كتابهاى اهل سنت مى داند.
دلالت حديث: بر فرض درستى سند, اين حديث, واجب بودن كشتار در مِنى را ثابت نمى كند, بلكه از آن بر مى آيد كه كشتار, در هر جايى از مِنى انجام گيرد, بسنده است, بويژه با توجه به اين كه پيامبر اكرم(ص) به قربانگاه آمد و آن جا قربانى كرد و اصحاب هم بر آن شدند تا همان جا كشتار كنند كه حضرت فرمود: (مِنى كلها منحر.) و فرمود در چادرها و بنه هاى خود قربانى كنيد.
به ديگر سخن: سخن پيامبر(ص), قصر قلب است, نه قصر افراد, يعنى مى خواست باور كسانى را كه تنها يك جا را ويژه كشتار مى دانستند, رد كند, ولى نظرى به محدوده قربانگاه ندارد, بويژه اگر قربانگاه در مناطق بسيار نزديك به مِنى باشد و از سويى, به مناسبت حكم و موضوع, انسان اطمينان مى يابد كه مهم, اصل قربانى بوده و اين كه قربانى در جايى انجام گيرد كه حج گزاران بتوانند در روزهاى مِنى از آن بهره برند, نه قربانگاه ويژه.

در مجموع, چهار حديث از شيعه و يك حديث از راههاى گوناگون: كتاب دعائم الاسلام و كتابهاى اهل سنت نقل شد.سند تمام احاديث, به جز خبر نخست, ضعيف بود و متأسفانه آنها كه دلالت بهترى داشتند, مانند خبر ابراهيم كرخى, سند مورد پذيرشى نداشتند و خبر نخست كه سند صحيحى داشت, بر مطلب دلالت نمى كرد و بر امورى دلالت داشت كه پاى بندى به آنها دشوار بود و حتى صاحب جواهر هم, به دلالت آن, اشكال كرده بود كه پيش از اين گذشت42.
پس به طور كلى, دليل خالى از اشكالى از آيات قرآن و روايات بر واجب بودن كشتار در مِنى, پيدا نشد.

1 . فقه الرضا:
(فاذا طلعت الشمس على جبل ثبير افض منها الى مِنى و اياك ان تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم… فاذا بلغت طرف وادى محسر فاسع فيها مقدارمأة خطوة وان كنت راكبا فحرّك راحلتك قليلاً فاذا اتيت منى فاشتر هديك واذبحه فاذا اردت ذبحه او نحره فقل وجهت وجهى للذي… ثم امرّ السكين عليها ولاتخنعها حتى تموت… فاذا نحرت اضحيتك اكلت منها وتصدقت بالباقى.)43
آن گاه كه خورشيد بر كوه (ثبير) طلوع كرد, از مشعر به مِنى برو و مواظب باش كه پيش از طلوع خورشيد به مِنى نروى و پيش از غروب, از عرفات بيرون نروى كه اگر چنين كردى, بايد گوسفندى كفاره بدهي…
هنگامى كه به وادى محسّر رسيدى, حدود صد قدم, با شتاب حركت كن و اگر بر مركبى سوارى, آن را اندكى به حركت بيش ترى وادار.
هنگامى كه به مِنى آمدى, قربانى را بخر و آن را بكش و در هنگامِ كشتن بگو: (وجهت وجهى للذى فطر السموات…) سپس كارد را بر گلوى حيوان بِكش و بپا پيش از مردن حيوان نخاع آن را قطع نكني… و هنگامى كه قربانى خود را كُشتى, مقدارى از آن بخور و باقى را صدقه بده.
ايشان واجبها و مستحبهاى حج را كنار هم ياد كرده و به گونه اى مطلب را بيان كرده كه واجب بودن كشتار در مِنى, با قيد بودن مِنى براى كشتار, از كلام ايشان فهميده نمى شود; زيرا هر گاه امر واجب را نقل مى كند, مى گويد: (واياك…) مواظب باش به مخالفت برنخيزى, ولى درباره كشتار در مِنى نگفت: (اگر در مِنى كشتار نكردى, كفاره دارد) و يا نگفت: (كشتار نكن, مگر در مِنى), بلكه گفت: (هنگامى كه به مِنى آمدى, قربانى خود را بخر و بكش.) حتى از اين سخن مى توان برداشت كرد: جاى كشتار, مانند خريدن قربانى, از امور ارشادى است; يعنى چطور خريدن قربانى واجب نيست, بلكه حاجى مى تواند قربانى خود را همراه ببرد و مى تواند در مكه آن را بخرد و همراه ببرد ومى شود كسى به حج گزار هديه كند.
با اين حال, يكى از راههاى به دست آوردن قربانى كه به طور معمول هم, همين راه به كار مى آيد, با صيغه امرى بيان كرده است, ولى كسى از آن, واجب, يا مستحب بودن نفهميده بلكه مهم به دست آوردنِ قربانى از راه شرعى و حلال است.
در بحث كفاره هاى صيد مى نويسد:
(ولما اتيته من الصيد فى عمرة او متعة, فعليك ان تذبح او تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبه موضع المنحر و ان شئت اخّرته الى ايام التشريق فتنحره بمِنى و قد روى ذلك ايضاً. و اذا وجب عليك فى متعته (و ما اشبهها ممايجب عليك فيه من جزاء الحج) فلاتنحره الا يوم النحر بمنى و ان كان عليك دم واجب قلدته او جللته او اشعرته فلاتنحره الا فى يوم النحر بمنى.)44
اين عبارت, اجمال دارد. گويا مى خواهد بگويد: كفاره هاى صيد عمره مفرده و عمره تمتع را مى توانى در مكه و يا در مِنى بكشى, ولى كفاره هاى احرام حج و قربانيهاى نشانه گذارى شده را تنها بايد در مِنى كشتار كرد.
در اين عبارت, درباره كشتار قربانيهاى حج تمتع چيزى گفته نشده است, مگر اين كه گفته شود:
(جزاء الحج) قربانى حج را هم دربر مى گيرد, يا گفته شود: همان گونه كه قربانيهاى نشانه گذارى شده, در مِنى كشتار مى شوند, قربانيهاى حج تمتع هم بايد در مِنى كشتار شوند.
البته پس از اين, شرح خواهيم داد كه روايات, كفاره ها و قربانيهاى قلائد را گفته اند و فقيهان هم, بر آن اساس, فتوا داده اند و در سخنان فقيهان پيشين, تا روزگار شيخ طوسى, بحثى از جاى كشتار قربانى حج تمتع به ميان نيامده و قياس حكم قربانى تمتع به كفاره ها, يا قربانيهاى نشانه گذارى شده از مذهب ما به دور است.
ييادآورى: در باب كتاب فقه الرضا, بحثهاى بسيارى است: شمارى گفته اند: فقه الرضا از آن امام رضا(ع) ست و اين, ثابت نيست.
اين كتاب, پيش از شيخ صدوق نگارش شده و بيش تر مواردى كه وى مى نويسد: (قال والدى فى رسالته) در اين اثر وجود دارد. پس به احتمال زياد, فقه الرضا نوشته پدر شيخ صدوق است و چون نام ايشان على بن حسين بن موسى بن بابويه بوده و در نسبتها به طور معمول, فرد را به جدش نسبت مى دهند, گفته اند: كتابِ على بن موسى و كم كم كتاب به نام كتاب على بن موسى شهرت يافته و نسخه برداران پيشين, گمان برده اند اين على بن موسى, همان على بن موسى الرضا(ع) است, از اين روى كتاب به (فقه الرضا) مشهور شده است.
اگر چه استناد اين اثر به امام رضا(ع) ثابت نيست, ولى اثر به طور كامل از درجه اعتبار ساقط نمى شود; زيرا بى گمان, اين اثر را پدر شيخ صدوق, يا يكى از فقيهان شيعه كه پيش تر از شيخ صدوق بوده و روايات فقهى را نيك مى دانسته, نوشته است و چون فقيهان آن روزگار, تلاش مى ورزيده اند برابر روايات فتوا بدهند, اين كتاب, بسان: هدايه, نهايه و… از اصول متلقات از معصومان(ع) است و حتى چون پيش تر از آنها نوشته شده, اعتبار بيش ترى دارد, مگر موارد بسيار اندك كه در كتابهاى فقهى كهن, مانندى ندارد.
2 . ابوالصلاح حلبى (م:374هـ.ق.) در الكافى مى نويسد:
(فاذا انتهى الى مِنى فلينزل بها ويأت جمرة العقبه… ثم يرجع الى مِنى فيشترى هديا لمتعته ان كان متمتعاً اعلاه بدنه وادناه شاة تستقبل بها يذبح او ينحر من هدى متعته او ماساق منه ان كان قارنا القبلة ويقول: وجهت وجهي… ثم يمرّ الشفرة ويذبح ولايخنع وليأكل من هديه ويطعم الباقى ولايعطى الجزار منها ولامن جلالها ولاقلائدها شيئاً.)46
وقتى به مِنى رسيد در آن جا منزل بگيرد و كنار جمره عقبه بيايد… آن گاه به مِنى برگردد, اگر حج تمتع مى گزارد, قربانى آن را بخرد, بهترين آنها شتر و كم ترين آنها گوسفند است و اگر حج قران انجام مى دهد قربانيى كه با خود آورده و رو به قبله كشتار مى كند و مى گويد: (وجهت وجهي…) سپس كارد را مى كشد… .
و بايد نخاع را قطع نكند و بايد حج گزار از قربانى خود بخورد و باقى را به ديگران بدهد و به كشتارى چيزى ندهد.
بررسى: كشتار از اعمال مِنى است و به طور معمول, در مِنى انجام مى شده و مردم هم براى خوردن گوشت قربانى در آن جا گرد مى آمده اند, ولى آيا واجب است كه كشتار در مِنى انجام گيرد؟ روشن نيست; زيرا ايشان مستحبها و واجبها را كنار هم ياد آور مى شود و بر انجام شدن كشتار درمِنى تاكيد هم نمى ورزد, تا از آن تأكيد, كسى واجب بودن را بفهمد.
حال اگر شخصى از ايشان بپرسد: اگر قربانى خريده شد و پس از رمى جمرات, فرار كرد و صاحب آن, بين مكه و مِنى حيوان را پيدا كرد و همان جا كشت و گوشت آن را به مِنى آورد و يا همان جا رها كرد و نشانى بر آن گذارد, تا ديگران بدانند كه قربانى است و از آن استفاده كنند. اين قربانى چه حكمى دارد؟
از عبارت ايشان و سخنان فقيهان پيشين, باطل بودن اين قربانى و يا واجب بودن قربانى ديگر در مِنى و مانند آن استفاده نمى شود, بلكه استفاده مى شود كه اين قربانى درست و كافى است.47
از اين گونه سخنان بر مى آيد كه مِنى ظرف و جاى كشتار است, نه اين كه قيد آن باشد و كشتار مشروط به مِنى نيست; امّا چون هر عملى نياز به جايى دارد و از سويى حج گزاران در آن روزگار در مِنى بيتوته مى كرده اند و قرآن هم مى فرمايد: (فكلوا منها واطعموا)48 بايد كشتار در جايى انجام گيرد كه بشود خورد و خورانيد و در آن زمان و آن شرايط, نه غير از مِنى جايى براى اين عمل بوده و نه غير از خوردن و خورانيدن مى شده كارى كرد; از اين روى, فقيهان فتوا داده اند:
(اگر قربانى در راه به مشكلى برخورد و بردن آن به مِنى ممكن نبود, آن را همان جا بكشند و با نشانه اى قربانى بودن آن را بنمايانند, تا ديگران از گوشت آن بهره برند.)49
شيخ صدوق در (المقنع) اعمال مِنى را شرح مى دهد و مستحبها و واجبها را با يك سياق بيان مى كند:
(واقصد الى الجمرة القصوي… فارمها بسبع… ولتكن الحصاة مثل الأنملة… ثم اشتر هديك… وعظم شعائر اللّه ولاتعط الجزار جلودها ولاقلائدها… واذا اشتريت هديك فانحره او اذبحه وقل: وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض… ثم اذبح وانحر ولاتخنع حتى يموت, ثم كل و تصدق واطعم واهد الى من شئت.)50
به سوى جمره دورتر (قصوى) برو… هفت سنگ ريزه بر آن بزن… بايد سنگريزه ها, بسان سر انگشت باشند… سپس قربانى خود را بخر… شعائر الهى را بزرگ شمار و پوست و گردن بند قربانى را به كشتارى نده… وقتى كه قربانى خود را خريدى آن را بكش وبگو: وجهت وجهي… نخاع حيوان قربانى را قطع نكن, از آن بخور و صدقه بده و بخوران و هديه بده به هر كس كه خواستى.
بررسى: با اين كه شيخ صدوق مستحبها و واجبهاى مِنى و حتى بعضى امور ارشادى, مانند خريدن قربانى را ياد كرده. سخنى از كشتار در مِنى به ميان نياورده است.
البته از مجموع سخن ايشان فهميده مى شود كه كشتار, به طور معمول, در مِنى انجام مى گيرد, لكن از سخن ايشان در اين جا, فهميده نمى شود كه كشتار در مِنى واجب است, مگر از جاى ديگر اين مطلب فهميده شود.
ايشان در بحث كفاره ها مى نويسد:
(وكل من وجب عليه فداء شىء اصابه وهو محرم فان كان حاجاً نحر هديه الذى يجب عليه بمِنى وان كان معتمراً نحره بمكه قبالة الكعبة.)51
هركس كه محرم بود و بر اوكفاره چيزى [مانند صيد و…] واجب شد, اگر براى حج مُحرم بود, قربانى كه بر او واجب شده در مِنى كشتار مى كند و اگر براى عمره مُحرم بود, در مكه, در برابر كعبه, بِكُشد.
اين تمسك, تمام نيست; زيرا اين سخن درباره كفاره هاست, نه قربانى حج و مطلبى كه شيخ صدوق بيان كرده, همه, متن صحيحه عبداللّه بن سنان است كه در كتابهاى گوناگون نقل شده و همگان از آن جاى كشتن كفاره ها را فهميده اند:
امام صادق(ع) مى فرمايد:
(من وجب عليه فداء صيد اصابه محرماً فان كان حاجاً نحر هديه الذى يجب عليه بمنى وان كان معتمراً نحره بمكه قبالة الكعبه.)52
تنها اختلافى كه در متن با يكديگر دارند, كلمه: (فداء صيد اصابه) يا (فداء شىء اصابه) است كه گويا حق با شيخ طوسى باشد; زيرا در كافى هم (فداء صيد اصابه) نقل شده53 و در معنى دخالتى ندارد, چون مراد از (شىء) در اين جا, همان (صيد) است, به قرينه كلمه (اصابه). پس متن روايت و كلام شيخ صدوق, درباره كفاره صيد است, نه قربانى واجب و واجب بودن كشتن كفاره صيد در مِنى, بستگى به واجب بودنِ كشتن قربانى تمتع در مِنى ندارد و بر فرض بستگى, باز دلالتى بر واجب بودن كشتار در مِنى ندارد, بلكه تنها مستحب بودن در مِنى را مى رساند. زيرا شيخ صدوق در كتاب حج, كارهاى واجب و مستحب را در كنار هم ياد كرده, ولى احكام واجب را مورد تأكيد قرار داده است, در حالى كه درباره مستحبها چنين تأكيدهايى وجود ندارد. از باب نمونه:
(اياك ان تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة, فاذا غربت الشمس فأفض… فاذا اتيت المزدلفة فصلّ بها المغرب والعشاء… ولاتصلها الاّ بها… وبت بالمزدلفة… وقف بها فان الوقوف بها فريضة… ثم امْضِ الى مِني… واقصد الى الجمرة القصوي… ثم اشتر هديك… ولاتعط الجزار جلودها… وقال والدي… يا بنى اعلم انه لايجوز فى الاضاحى من البدن الاّ الثني… وادفن شعرك بمني… ولاتلق شعرك الا بمنى.)54
از اين عبارت فهميده مى شود كه كشتار در مِنى براى ايشان خيلى مهم نبوده و گرنه آن را با تأكيد نقل مى كرد و مى نوشت:
(واياك ان تنحر خارج مِنى) يا (ولاتنحر الا بمنى).
پس مى توان گفت: در نظر شيخ صدوق, مِنى, تنها جايى است كه كشتار در آن انجام مى گيرد و نه شرط كشتار است و نه قيد آن, بلكه چون هر عمل خارجى, نياز به جايى دارد و حج گزاران در روزهاى قربانى در مِنى به سر مى برند, آن جا مناسبت دارد و به طور معمول كشتار آن جا انجام مى گرفته است, امّا واجب بودن, دليل مى خواهد كه در سخن ايشان نبود.
4 . شيخ صدوق در هدايه نيز, سخنانى مانند سخنان خود در (المقنع) دارد; (ثم اشتر منه هديك…)55.
5 . شيخ مفيد (م: 413هـ.ق.) در باب ذبح مى نويسد:
(ثم يشترى هديه الذى فيه متعته….)56
در اين جا, بحثى از كشتار در مِنى به ميان نمى آورد.
درست است كه كشتار را در مِنى انجام مى دهند, ولى آيا مِنى, قيد آن است, يا ظرف آن؟ از سكوت ايشان روشن مى شود كه مِنى ظرف است.
ايشان, در بحث كفاره صيد مى نويسد:
(ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرماً للحج ذبح او نحره بمنى وان كان محرماً للعمرة ذبح او نحره بمكه.)57
همان گونه كه گفته شد, شيخ مفيد در اين فراز از سخن خود, كارى به كشتار هدى و قربانى تمتع ندارد.
6 . شيخ طوسى (م: 460هـ.ق.) در تهذيب الاحكام مى نويسد:
(والهدى الواجب على المتمتع لايجوز ان ينحره الاّ بمنى و ما ليس بواجب, فيجوز نحره بمكه.)58
حج گزار حج تمتع, بايد قربانى واجب خود را در مِنى بكشد و غير واجب را مى تواند در مكه بكشد.
وى, روايت ابراهيم كرخى را به عنوان دليل بر اين مطلب, ياد مى كند و سپس صحيحه معاوية بن عمار را بيان مى كند: (حضرت صادق(ع) هدى خود را در مكه كُشت و اهل مكه بر حضرت خرده گرفتند و حضرت فرمود: (ان مكة كلها منحر)) و يادآور مى شود اين خبر, با خبر ابراهيم كرخى ناسازگارى ندارد, زيرا امكان دارد حضرت, قربانى مستحب را در مكه كشته باشد و از سويى, خبر ابراهيم كرخى به شرح آمده ولى اين خبر مجمل و فشرده است و به خاطر اين خبر دست از آن خبر برداشته نمى شود59.
از اين سخن شيخ طوسى, به دست مى آيد كه واجب بودن كشتار در مِنى اجماعى نيست و گرنه ايشان, به اجماع هم چنگ مى زد و همچنين به دست مى آيد كه صحيحه منصور بن حازم60, درنظر ايشان به اين مطلب دلالت نداشته است وگرنه آن خبر را هم ياد مى كرد; زيرا در مقدمه تهذيب مى نويسد:
(در هر مسأله اى كه در مقنعه مطرح شده, دليلهاى آن را از كتاب و سنت و اجماع بيان مى كنم.)61
ايشان در ذيل عبارت شيخ مفيد:
(ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما وجب عليه او نحره بمنى وان كان مُحرماً للعمرة ذبح او نحر بمكه.)62
به صحيحه عبداللّه بن سنان, كه متن آن همانند متن مقنعه شيخ مفيد است, تمسك مى جويد63, ولى همان گونه كه صحيحه منصور بن حازم را در باب واجب بودن كشتار در مِنى ياد نكرده, صحيحه عبداللّه بن سنان را هم ياد نكرده است و اين, نشان مى دهد كه از نظر وى صحيحه عبداللّه بن سنان نيز, واجب بودن كشتار قربانى در مِنى را نمى فهماند.
7. ايشان در نهايه مى نويسد:
(ولايجوز ان يذبح الهدى الواجب فى الحج الاّ بمنى و ما ليس بواجب جاز ذبحه او نحره بمكه و من ساق هديا فى الحج فلا يذبحه ايضاً الاّ بمنى و ان ساقه فى العمرة فلينحره بمكة قبالة البيت بالحزورة.)64
توضيح: (حزوره), موضعى است به مكّه, نزديك باب الحناطين. نام بازارى به مكه كه هنگام بزرگ كردن مسجدالحرام به داخل آن افزوده گشته است65.
8 . همو درخلاف مسأله 216 مى نويسد:
(من وجب عليه الهدى فى احرام الحج فلا ينحره الا بمنى وان وجب عليه فى احرام العمرة فلاينحره الاّ بمكة وقال باقى الفقهاء: اى مكان شاء من الحرم يجزيه, الاّ ان الشافعى استحب مثل ما قلناه دليلنا, اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.)66
آن كه قربانى حج بر او واجب شده, بايد آن را در مِنى بكشد و اگر در احرام عمره بر او واجب شود, بايد در مكه آن را بكشد و ديگر فقيهان [فقيهان اهل سنت] گفته اند: در هر مكانى بكشد, بسنده است.
شافعى, مانند نظر ما, را مستحب دانسته است. دليل ما, اجماع فرقه و احتياط است.
بررسى: نخست اين كه: سخن شيخ طوسى, درباره كفاره احرام است و نه قربانى حج تمتع; زيرا واژه (وجب) مى رساند كه از پيش واجب نبوده, بلكه سپس شده است.
روشن است كه عمره, قربانى واجب ندارد. افزون بر اين, مسأله ياد شده در بين مسائل كفاره آمده و مسأله قربانى حج تمتع, پيش از اين در مسأله 168 گذشته است كه متن آن چنين است:
(ينبغى ان يبتدى بمنى برمى جمرة العقبه ثم ينحر ثم يحلق ثم يذهب الى مكه فيطوف.)67
از اين عبارت, فهميده مى شود, كشتار از اعمال مِنى است, يعنى ظرف تحقق آن مِنى است و بيش از اين را دلالت ندارد. پس نمى توان فهميد كه كشتارِ در مِنى, واجب است.
دو ديگر, بر فرض يكسان بودن قربانى حج تمتع و كفاره, از نظر مكان كشتار, يا بر فرض اين كه مسأله 216, مربوط به قربانى باشد, لفظ اجماع و طريقه احتياط, نشان مى دهد كه احتمال دارد اجماع, مدركى و مدرك اجماع كنندگان, احتياط باشد, نه يك امر تعبدى صرف و با آمدن احتمال, استدلال به اجماع, نا تمام خواهد بود.
سه ديگر: اين اجماع در ديدگاه خود شيخ طوسى هم مسلّم و روشن نبوده است و به همين جهت, خود ايشان در تهذيب به آن تمسك نكرد.
9 . همو در مبسوط مى نويسد:
(واذا احرم بالحج… ولايجوز ان يذبح الهدى الواجب فى الحج الا بمِنى فى يوم النحر او بعده. فان ذبح بمكه لم يجزه.)68
جايز نيست قربانى واجب حج, در جايى غيراز مِنى كشته شود, چه روز عيد و چه پس از آن. بنابراين, اگر در مكه بكُشد كافى نخواهد بود.
اين عبارت, به روشنى دلالت دارد كه قربانى حج تمتع, بايد در مِنى باشد.
خلاصه, شيخ در تهذيب, نهايه و مبسوط جاى كشتن را نيز مشخص كرده, درحالى كه فقيهان پيشين از او, هيچ كدام, چنين كارى نكرده بودند و از سخنان آنان, بيش از ظرف بودن مِنى براى كشتار استفاده نمى شد. حال آيا مى توان گفت: دليل و روايتى به دست شيخ رسيده كه به دست اساتيد و هم روزگاران وى, نرسيده, يا اين كه مستند شيخ, همان روايت ابراهيم كرخى است كه در تهذيب, به آن تكيه مى كند؟
به نظر مى رسد شيخ طوسى, دليلى غير از روايت ابراهيم كرخى نداشته باشد و فقيهان پيش از وى, چنين فتوايى نداشته اند وگرنه در (خلاف) به آن اشاره اى مى كرد; زيرا خلاف براى نقل مسائل اختلافى بين شيعه و اهل سنت نوشته شده و اهل سنت, در مِنى كشتن قربانى را مستحب مى دانند و اگر فقيهان نامبردارى از شيعه آن را واجب مى دانستند, ايشان اشاره مى كرد. چون كتاب خلاف براى نقل مسائل اختلافى بين شيعه و اهل سنت نوشته شده است و اهل سنت, (در مِنى) كشتن را مستحب مى دانند و اگر شيعه آن را واجب مى دانست ايشان اشاره مى كردشاهد بر اين, سخن علامه حلّى (م:762هـ.ق.) در مختلف است. وى در اين اثر, كه براى نقل مسائل اختلافى بين شيعه نوشته شده اشاره اى به فقيهان پيش از شيخ طوسى نمى كند, بلكه نخست عبارت شيخ را از نهايه مى آورد:
(هر چه بر محرم متمتع و غيرمتمتع از كفاره ها و قربانيها در احرام حج واجب مى شود, تنها بايد در مِنى كشته شود.)
آن گاه از شيخ صدوق, ابن براج, ابوالصلاح و سلاّر نقل مى كند:
(كفاره هاى صيد در حال احرام حج را, در مِنى مى كُشند.)69
سپس عبارت ابن ادريس را مى آورد كه همانند عبارت مبسوط است.
بى گمان, اگر پيش از شيخ, فتوايى بر واجب بودن كشتار در مِنى وجود داشت ايشان اشاره مى كرد.
ييادآورى: فرعهايى كه در فقه, مطرح است و روايتى برابر آنها نداريم و دليل آنها تنها اجماع است, فرعهايى هستند كه براى نخستين بار شيخ طوسى در مبسوط مطرح كرده و پس از او ديگران نيز, به آن فرع فتوا داده اند, تا سرانجام در زمان علامه حلّى بر آن ادعاى اجماع شده و كم كم به عنوان مسأله فقهى مسلّم, پسينيان آن را پذيرفته اند.
بحث واجب بودنِ كشتار در مِنى نيز, يكى از همان مسائل است. همان گونه كه از نقل ديدگاهها روشن شد, پيش از شيخ طوسى, كسى چنين فتوايى نداشته و شيخ طوسى, در كتابهاى گوناگون خويش, عبارتهاى گوناگون داشت, ولى عبارت مبسوط ايشان, مبناى اين فتوا قرارگرفته و ديگران, حتى بدون تغيير عبارت, به آن فتوا داده اند.
از باب نمونه سخن ابن ادريس (م: 598هـ.ق) (همو كه فقيهان پس از شيخ را مقلّد مى خواند) را در سرائر با سخن شيخ در مبسوط مى سنجيم, تا روشن شود وى و ديگران, حتى تا عصر حاضر, از شيخ طوسى پيروى كرده اند:
شيخ در مبسوط:
(لايجوز ان يذبح الهدى الواجب فى الحج الا بمنى فى يوم النحر اوبعده فان ذبح بمكة لم يجزه و ما ليس بواجب جاز ذبحه او نحره بمكة و اذا ساق هديا فى الحج فلايذبحه ايضاً الا بمنى فان ساقه فى العمرة نحره بمكة قبالة الكعبة بالحزورة.)70
ابن ادريس در سرائر:
(ولايجوز ان يذبح الهدى الواجب فى الحج والعمرة المتمتع بها الى الحج الاّ بمنى يوم النحر او بعده فان ذبح بمكة او بغير مِنى لم يجزه و ماليس بواجب جاز ذبحه او نحره بمكة واذا ساق هديا فى الحج فلا يذبحه ايضاً الا بمِنى, فان ساقه فى العمرة المبتولة نحره بمكه قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزوره.)71
هر كسى اين دو عبارت را در كنار هم بگذارد. مى بيند كه عبارت دوم, همان عبارت نخست است و تنها چند كلمه توضيحى, يا نسخه بدل, افزون بر آن دارد; مثلاً (حزوره) را در مبسوط جزوره آورده اند كه در لغت شناخته شده نيست و (حزوره) پيش از اين, با استفاده از لغت نامه دهخدا توضيح داده شد.
به هرحال, فتواى واجب بودنِ كشتار در مِنى, از روزگار شيخ طوسى شروع شده و پس از وى, اين حكم, يقينى فرض شده, بويژه, با توجه به اين كه مِنى, سرزمين گسترده اى بوده و گنجايش چند ده برابر حج گزاران آن زمان را داشته وحج گزاران براى خوردن و خشك كردن گوشت به مِنى مى رفته اند و به هيچ روى, مسأله كمبود جا, مشكلات بهداشتى و… كه امروز مورد ابتلاست, در ذهن آنان وجود نداشته است, از اين روى, بحثهاى بسيارى پيش كشيده اند, ولى از كمبود جا و آلودگى محيط به خاطر كشتار در مِنى و… هيچ سخنى به ميان نياورده اند و لزومى نمى ديده اند كه از واجب بودن و نبودن كشتار در مِنى سخن بگويند; زيرا همين كه واجب بودن كشتار ثابت مى شد و كشتار هم بايد در جايى واقع شود و چون در آن زمان همه در مِنى به سر مى بردند, از اين روى براى خوردن خود و ديگران در مِنى كشتار مى كردند.
اين واقعيت, سبب شده كه فتواى به واجب بودن كشتار در مِنى مورد پذيرش قرار گيرد و كسى به مخالفت با آن برنخيزد و كم كم جا بيفتد كه كشتار در مِنى واجب است.
10 . سلار بن عبدالعزيز (م:463هـ.ق.) در مراسم, اعمال مِنى: رمى جمره, خريدن هدى, كشتن آن و ويژگيهاى حيوان قربانى, همه و همه را يادآور مى شود, ولى هيچ اشاره اى به اين ندارد كه بايد كشتار در مِنى باشد.72
ايشان در بحث كفاره هاى حج مى نويسد:
(كل ما يجب فى الفدية على المحرم بالحج فانه يذبحه او ينحره بمنى و ان كان محرماً بالعمرة ذبح اونحر بمكة.)73
معلوم مى شود براى كفاره ها, جايى مشخص كرده اند. حال اگر كسى از كفاره ها حكم هدى و قربانى را بفهمد و بگويد: آيا ممكن است براى كفاره كه امرى عارضى است جايى معين باشد, امّا براى قربانى جايى معين نباشد! به طريق اولى بايد شارع جايى براى آن در نظر گرفته باشد. و از آن جا كه كفاره هاى حج در مِنى كشته مى شوند, قربانى حج هم, بايد در مِنى كشته شود.
اگر كسى چنين اولويتى را پذيرفت, خيلى خوب و گرنه, دليلى بر واجب بودن كشتار در مِنى در سخنِ اين بزرگان يافت نشد و از آن جا كه ايشان هم روزگار شيخ طوسى بوده و با وى, نزد شيخ مفيد و سيد مرتضى, دانش فرا مى گرفته اند, معلوم مى شود كه فتواى واجب بودن كشتار در مِنى, حتى در زمان خود شيخ طوسى هم, روشن ومورد فتواى همگان نبوده است.
11 . قاضى ابن براج (م: 481هـ.ق.) مى نويسد:
(واذا ضل الهدى عن صاحبه فوجده غيره فذبحه بغير مِنى كان على صاحبه العوض لانه انما يجزى عنه اذا ذبحه بمنى.)74
(اگر قربانى شخصى گم شد و ديگرى آن را پيدا كرد و در غير مِنى كشت, صاحب قربانى بايد دوباره قربانى كند; زيرا درصورتى از وى كافى خواهد بود كه يابنده در مِنى بكشد.)
سخن ابن براج, همان مفهوم صحيحه منصوربن حازم است و مطلب جديدى ارائه نمى دهد.
ايشان, متن روايت را نقل كرده و پس از آن, دليلى آورده كه عين مدعاست و استدلال جديدى ندارد.
12 . ابن حمزه (م: پس از 560هـ.ق.)75 مى نويسد:
(والمناسك بمنى ضربان: احدهما فى يوم النحر والثانى فى ايام التشريق فالمناسك فى يوم النحر, ثلاثة: الرمى, ثم النحر, ثم الحلق… وامّا الذبح والنحر فاربعة اشياء هدى التمتع والقارن والكفاره والاضحيه. والمتمتع امّا يجد الهدى وثمنه او يجد الثمن دون الهدى او الهدى دون الثمن فالاول يلزمه والثانى ان اقام بمكة طول ذى الحجة و وجد الهدى ابتاعه و ذبح وان لم يقم او اقام ولم يجد خلّف الثمن عند ثقة ليذبح عنه فى القابلة عند محله والثالث يلزمه الصوم.)76
مناسك مِنى دو قسم است: 1 . مناسك روز عيد قربان, 2 . مناسك روزهاى تشريق [روز عيد قربان و دو روز پس از آن]

الف . رمى جمره.
ب . قربانى.
ج . سرتراشيدن….

1 . قربانى حج تمتع.
2 . قربانى حج قران.
3 . كفاره.
4 . اضحيه.
و حج گزار حج تمتع, از سه حال خارج نيست:
الف . پول دارد و قربانى هم پيدا مى شود.
ب . پول دارد و قربانى پيدا نمى شود.
ج . قربانى پيدا مى شود, پول ندارد.
در صورت نخست, بايد قربانى بكشند.
درصورت دوم, اگر در مكه تا آخر ذيحجه ماندگار شد و تا آن زمان قربانى پيدا كرد, مى خرد و مى كشد و اگر نماند و يا قربانى پيدا نشد, پول قربانى را نزد شخص امينى بگذارد, تا در سال آينده در جاى كشتار, براى او قربانى كند.
در صورت سوم, بايد روزه بگيرد.
وى, حرفى از مِنى به ميان نمى آورد. به نظر مى رسد در آخر ذيحجه, كشتار در مكه را كافى مى داند, زيرا مى نويسد:
(اگر نيافت, پول قربانى را نزد كسى بگذارد, تا سال آينده در جاى كشتار براى وى حيوان قربانى را بكشد.)
از اين كه اين قسم را مقيد به (عند محلّه) كرد, معلوم مى شود تا آخر ذيحجه اگر قربانى پيدا كرد و آن را در مكه كشت, كافى است واز سويى چون هدى تمتع را كنار كفاره و هدى قران يادآور مى شود و روايت و اجماع بر كشتن آنها در مِنى وارد شده است, به نظر مى رسد, ايشان هم مانند شيخ طوسى به واجب بودنِ كشتار هدى در مِنى باور دارد. ولى همان گونه كه گفته شد, يكسان دانستن هدى تمتع و كفاره, دليل مى خواهد و بى دليل نمى توان حكم يكى را بر ديگرى, سريان داد.
بارى, يا ايشان, كشتار در مِنى را واجب مى داند كه مى پرسيم دليل آن چيست و يا واجب نمى داند كه مؤيدى است بر سخن ما.
13 . سيد بن زهره (م:585هـ.ق.) مى نويسد:
(اما هدى التمتع فاعلاه بدنة وادناه شاة ويذبح او ينحر بمنى و كذا هدى القران و يلزم سياقه بعد التقليد او الاشعار على ماقدمناه و ان كان ابتدائه تطوعاً بدليل الاجماع المشار اليه وطريقة الاحتياط.)77
(قربانى حج تمتع برترش شتر و كم ترش گوسفند است كه در مِنى كشته مى شوند و قربانى قِران هم همين گونه است و بردن قربانى قِران بعد از علامت گذارى لازم است, اگر چه در اول كار علامت گذارى مستحب است, به دليل اجماع اشاره شده و روش احتياط.)
از سخن ايشان بر مى آيد كه واجب بودن كشتار در مِنى, بحثى است تمام و جاى گفت وگو ندارد; امّا اجماعى بودن مسأله روشن نيست; زيرا:
نخست آن كه, ايشان چند حكم را بيان و سپس ادعاى اجماع مى كند و آنچه يقينى است اجماع به آخرين حكم مربوط باشد و احتياط هم, با آخرين مناسبت بيش ترى دارد.
دو ديگر, بر فرض كه واجب بودن كشتار در مِنى, اجماعى باشد, اين اجماع, حجت نيست; زيرا اجماعهاى سه كتاب: خلاف, انتصار و غنيه, در برابر فقيهان اهل سنت ادعا شده اند كه روايات اهل بيت را قبول نداشته و در مسائل به اجماع چنگ مى زده اند. اجماع فقيهان ما در برابر اهل سنت, اجماع على القاعده است.78
سه ديگر, جمله: (وطريقة الاحتياط) نشان مى دهد كه احتمال مى رود اجماع مدركى باشد, يعنى بر فرض كه اجماعى باشد, به خاطر تعبد نيست, بلكه علت اجماع احتياط است.
چهار ديگر, از نقل سخنان فقيهان تا روزگار شيخ طوسى روشن شد كه كسى كشتار در مِنى را واجب نمى دانسته, تا چه رسد به اين كه مسأله اجماعى باشد.
در نتيجه, اصل وجود اجماع, تعبدى, مستقل و حجت بودن آن, همه و همه, پذيرفته نيست.
14 . علاّمه حلّى (م: 762هـ.ق.) فتواى شيخ طوسى: (واجب بودن كشتار در مِنى) را پذيرفته و در تذكرة و منتهى دليلهاى آن را يادآورد شده است:
(نحر هدى التمتع يجب بمنى ذهب اليه علمائنا وقال اكثر الجمهور انه مستحب و ان الواجب نحره بالحرم… وقال بعض الشافعية لوذبحه فى الحل وفرّقه فى الحرم اجزأه, لنا مارواه الجمهور عن النبى(ص) انه قال: (منى كلها منحر والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص فى الحكم ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ عن ابراهيم الكرخى عن ابى عبداللّه(ع) فى رجل قدم بهديه مكة فى العشر فقال ان كان هدياً واجباً فلاينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وإن كان قد اشعره او قلده فلا ينحره الاّ يوم الاضحى ولانه(ص) نحر بمنى اجماعاً وقال خذوا منّى مناسككم, احتجوا بقوله(ص) كل مِنى منحر وكل فجاج [مكه] منحر وطريق… ولايعارض ما ذكرناه ما روى الشيخ فى الحسن عن معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبداللّه(ع) ان اهل مكة انكرو عليك انك ذبحت هديك فى منزلك بمكة فقال. (ان مكة كلها منحر.) لاحتمال ان يكون هديه قد كان تطوعا والتطوع يجوز ذبحه بمكة لدلالة الخبر الاول عليه و هو اولى لانه مفصل وهذا الخبر مجمل فيحمل عليه جمعاً بين الادلة.)79
توضيح: ايشان نخست ابراز داشته كه كشتن قربانى تمتع در مِنى واجب است و تمامى علماى شيعه چنين نظرى دارند و اهل سنت كشتن در مِنى را مستحب مى دانند و گروهى از شافعيان گفته اند: اگر در بيرون حرم بكشد و گوشت آن را درحرم تقسيم كند كافى است. سپس ايشان دليلهاى واجب بودن ذبح در مِنى را به اين گونه بيان مى كند.
1 . حديث نبوى (تمامى مِنى كشتنگاه است) و همين كه اسم مِنى را برده است معلوم مى شود كه حكم كشتنگاه تنها مختص به منى است.
2 . روايت ابراهيم كرخى.
3 . پيامبر اكرم(ص) در مِنى قربانى كرد و در بيانى فرمود: (مناسك خودتان را از من فرا گيريد) بنابراين بر ما هم واجب است كه در مِنى قربانى كنيم.
بررسى: گفتيم در مسأله اجماع نداريم و اِجماعِ ادعا شده, پذيرفته نيست; زيرا پيش از شيخ طوسى كسى در مِنى بودن كشتار را واجب ندانسته و تنها مِنى را جاى كشتن دامهاى قربانى مى دانسته اند و اين كه يادآور نشده اند دليل نمى شود كه واجب مى دانسته اند. تنها شيخ طوسى در تهذيب و نهاية و مبسوط, حكم به واجب بودن را مطرح كرده و به جز خبر ابراهيم كرخى, دليلى يادآور نشده است. پس از سوى وى هم, اجماعى وجود ندارد.
افزون بر اين, شيخ اين مسأله را در خلاف و سيد در انتصار مطرح نكرده اند و اين, نشانگر نبودِ اختلاف بين ما و اهل سنت در اين مسأله است در حالى كه علامه يادآورد شد كه اهل سنت, كشتار در مِنى را مستحب مى دانند. گيريم كه اجماعى وجود داشته, شايد دليل آن, همان روايتهاى شيعه و اهل سنت و… باشد.
پس اجماع, دليل مستقلى نيست و اجماع نزد شيعه, هنگامى حجت است كه كاشف از فرموده معصوم باشد و كاشف بودن, آن گاه تمام است كه مسأله مورد نظر برابر اصل, احتياط, روايت موجود و يا اعتبارهاى عقلى نباشد, تا انسان يقين كند اجماع كنندگان, خبر, يا اصلى از امام معصوم داشته اند كه به ما نرسيده است و با وجود اين دليلها, كاشف بودن, تمام نيست و به احتمال قوى, دليلِ اجماع كنندگان همين دليلها خواهد بود.
ب . همان گونه كه پيش از اين گفته شده روايت اهل سنت, اشكالهايى دارد, از جمله:
چرا از ائمه(ع) و در كتابهاى شيعه چنين جمله اى نقل نشده است. با اين كه در كتابهاى شيعه, رخداد حجة الوداع, با تمام ريزه كاريها و تمامى كارهاى حضرت رسول(ص) بيان شده, ولى از اين جمله سخنى به ميان نيامده است. بويژه كه حنفيان, كشتار در مِنى را مستحب مى دانسته اند و مالكيان بر اين باور بوده اند كه تنها كشتار قربانى حج قران در مِنى واجب است80, اگر نظر ائمه ما غير از اين بود و كشتار در مِنى را واجب مى دانستند, آن را بيان مى كردند و سخن پيامبر(ص) را دليل آن قرار مى دادند و اين كه در چنين شرايطى, يادآور نشده اند, دليل بر واجب نبودن است.
اما چرا اهل سنت اين حديث را بارها نقل كرده اند؟ زيرا اهل سنت, بويژه حنفيان, قياس را, حتى در حديث جايز مى دانند, از اين روى, مِنى را به عرفات قياس كرده و اين جمله را: (هذا الموقف و عرفة كلها موقف) ساخته اند و برابر مبانى خود, آن را به پيامبر(ص) نسبت داده اند.
افزون بر اين, بر فرض چنين سخنى از پيامبر(ص) صادر شده باشد, باز بر واجب بودن كشتار در مِنى دلالت ندارد; زيرا مى فرمايد:
(اين جا قربانگاه است و تمامى مِنى قربانگاه است.) اما قربانگاه بودنِ جاهاى ديگر را نفى نمى كند و به اصطلاح فنى: (اگر كلام قصر و انحصار را بفهماند, قصر قلب است, نه قصر افراد.) يعنى چون مسلمانان مى خواستند همان جا كه پيامبر(ص) كشتار كرد, كشتار كنند, حضرت فرمود: (تمام اين سرزمين قربانگاه است.) آن گاه در چنين شرايطى نمى توان از سخنِ حضرت فهميد كه جاهاى ديگر, قربانگاه نيست; زيرا حضرت نمى خواسته بفرمايد: ديگر جاها قربانگاه نيست.
به فرض كه مقصود حضرت, قصد افراد باشد, با قربانگاه بودنِ (حزوره) در مكه و غير حزوره كه جاى كشتار كفاره ها بوده است, ساز نمى آيد.
امّا سخنى كه علاّمه افزود: (والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص فى الحكم.) تخصيص بالذكر ثابت نشد و بر فرض ثابت شدن, شايد تخصيص بالذكر براى اهميت, استحباب, بيان مصداق تمام تر و… باشد.
ج . روايت ابراهيم كرخى, كه شيخ طوسى در تهذيب و كلينى در كافى آورده اند, سندِ در خور اعتمادى ندارد, زيرا ابراهيم كرخى كه نامهاى ديگرى هم دارد: (ابراهيم بن ابى زياد, ابراهيم بن ابى زياد كرخى و ابراهيم بن ابى زياد كلابى) توثيقى ندارد. تنها شيخ طوسى, وى را در شمار اصحاب امام صادق(ع) ياد كرده و برقى هم, به اين نكته اشاره كرده و افزوده: (انه من ابناء العجم.)81
اگر كسانى مانند ابن ابى عمير, حماد بن عيسى و حسن بن محبوب از او حديث نقل كرده اند, نمى تواند دليل بر موثق بودن وى باشد; زيرا اين بزرگان, به نشانه هاى خارجى نيز, نظر داشته اند و با توجه به نشانه هاى گوناگون, حديث را محك مى زده اند.
از سوى ديگر, اگر هر سه اين بزرگان, يا دو تن از آنان, اين حديث را نقل كرده بود, شايد مى توانستيم بر آن اعتماد كنيم; زيرا در جاى خود شرح داده است: (ثلاثة لايروون ولايرسلون الاّ عن ثقه.) مربوط به جايى است كه خودِ آن بزرگان در سند باشند, نه اين كه اگر ابن ابى عمير, يك حديث از شخصى نقل كرد, اين يك حديث, دليلِ توثيق آن فرد باشد, بلكه مى رساند كه آن خبر مورد اعتماد است و نيز شرح داده شده كه عبارت كشى: (اجمعت العصابة على تصحيح مايصح عن جماعة) كه حسن بن محبوب نيز از آن جماعت است, مقصود توثيق خود كسان, يا سلسله سند آن نيست, بلكه كشى در صدد نام بردن از فقيهان اصحاب اماميه بوده و مى خواسته بگويد:
(اصحاب امامية اجماع دارند كه اينان بدون دليل صحيح فتوا نمى دهند; يعنى فتواهاى آنان, مستند به يك اصل و دليل صحيحى است و ربطى به توثيق و تضعيف ندارد.)82
دلالت خبر نيز بر مدعا, كامل نيست. بار ديگر به پرسش و پاسخ نظر بيفكنيم:
(فى رجل قدم بهديه مكة فى العشر فقال ان كان هديا واجبا فلاينحره الا بمنى.)83
راجع به شخصى كه همراه با قربانيش در دهه ذى الحجه به مكه آمد پرسش شد, فرمود:
اگر قربانى واجب است, تنها در مِنى كشته شود.
معلوم نيست قربانى همراه براى (عمره) است يا براى حج و به همين جهت علاّمه مجلسى مى نويسد:
(حمل على ما اذا كان فى الحج فان الاصحاب اجمعوا على انه يجب نحر الهدى بمنى ان كان قرنه بالحج و بمكة ان كان قرنه بالعمرة.)84
روايت حمل مى شود بر اين كه قربانى او مربوط به حج باشد زيرا اصحاب اجماع دارند بر اين كه قربانى مربوط به حج قران را بايد در مِنى كشت و قربانى مربوط به عمره قران را بايد در مكه كشت.
از عبارت علامه مجلسى بر مى آيد كه ظاهر روايت مورد عمل نيست, بلكه بايد توجيه شود آن اين كه قربانى براى حج قران باشد, نه عمره قران و اشكال دومى كه پيش از اين مطرح كرديم: بحث ما درباره قربانى حج تمتع بود و روايت كرخى درباره حج قران است و قياس يكى بر ديگرى, به دليل نياز دارد. افزون بر اينها, اين روايت ناسازگارى دارد با صحيحه معاوية بن عمار كه از نظر سند بر روايت كرخى برترى دارد و توجيه كردن و حمل آن بر هَدْيِ مستحبى, يا هَدْيِ عمره قران, يا ضرورت, آن گاه درست است كه واجب بودن كشتارِ در مِنى مسلّم باشد, ولى وقتى كه در اصل مسأله شك است, مى توان اين صحيحه را دليل بر جايز بودن كشتار در خارج از مِنى دانست.
و شايد خرده گرفتن اهل مكة بر حضرت صادق(ع) از اين جهت بوده كه چون حضرت, هدى را در منزل كشته, مردم مكه, به آسانى نمى توانسته اند به گوشت آن دسترسى پيدا كنند. و در واقع, اشكال آنان, اشكال فقهى نبوده است; زيرا خود آنان كشتار درمِنى را واجب نمى دانند.
د . آخرين دليل علامه بر واجب بودن كشتن هَدْى در مِنى, عمل پيامبر اكرم(ص) بود. عمل پيامبر(ص) دلالت بر واجب بودن ندارد, بلكه چون مردم در مِنى جمع بوده اند و به آسانى به گوشت قربانى دسترسى داشته اند و مِنى هم گسترده بوده و كشتار در آن سبب آزار و اذيّت ديگران و آلودگى محيط نبوده, حضرت در آن جا قربانى خود را كشته است.
افزون بر اين, عمل پيامبر(ص) مربوط به حج قران بوده و بحث ما در حج تمتع است. مگر گفته شود: (خذوا عنى مناسككم) اين گونه از تفاوتها را ناديده مى گيرد و قربانى تمتع, مانند قربانى قران است. به هر حال, چهار دليلى كه علامه آورد, هيچ كدام تمام نبود و همه آنها هم نتيجه اى غير از نتيجه تك تك آنها ندارد. پس, تاكنون حكم واجب بودن كشتار در مِنى بدون دليل ماند, گرچه در مستحب بودن آن حرفى نيست.
15 . سيد محمد عاملى (م:1009هـ.ق.) در مدارك الاحكام, در ذيل قول محقق صاحب شرايع: (يجب ذبحه بمنى) مى نويسد:
(هذا الحكم مقطوع به فى كلام الاصحاب واسنده العلامه فى التذكره والمنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه واحتج بقول النبى(ص)… ويدل عليه ايضاً ما رواه الشيخ فى الصحيح عن منصور بن حازم… واذا لم يجز المذبوح فى غير مِنى عن صاحبه مع الضرورة فمع الاختيار اولى ولاينافى ذلك ما رواه الشيخ فى الحسن عن معاوية بن عمار… لاحتمال ان يكون الهدى الذى ذبحه بمكة كان تطوعاً.)85

1 . ايشان حكم واجب بودن ذبح مِنى را از ديدگاه اصحاب قطعى مى داند و دليلهايى براى آن بيان مى كند.
1 . اجماع برگرفته از كلام علاّمه در تذكرة و منتهى.
2 . حديث نبوى.
3 . خبر صحيح منصور بن حازم با كمك اولويت, يعنى اگر در حال ناچارى بايد در مِنى كشتار صورت گيرد در حال اختيار, به طور مسلّم بايد چنين باشد.
بررسى: روايات پيش از اين در بخشى جداگانه بحث شد و اكنون نوبت به قطعى بودن بين اصحاب و اجماع رسيده كه ايشان از يك سوى, كشتار در مِنى را مورد يقين اصحاب مى داند و از سويى دليل محكمى بر سخنِ خود, جز اجماع غير صريح علامه پيدا نمى كند كه پيش از اين گفته شد: اجماع, بر فرضِ وجود, پس از شيخ محقق شده و ادعاى قطعى و مورد اتفاق بودن اين حكم, افزون بر بى دليلى, ادعايى است بى اساس; زيرا از سخنان اصحاب, كه پيش از اين بيان شد, واجب بودن, فهميده نمى شود, تا چه رسد به قطعى بودن آن.
16 . آيت اللّه سيد احمد خوانسارى در جامع المدارك فى شرح مختصر النافع مى نويسد:
(وامّا وجوب كون الذبح بمنى فقيل انه مقطوع به فى كلام الاصحاب ويدل عليه خبر ابراهيم الكرخي… و فى قباله صحيحة معاوية بن عمار و حسنه…)86
از اين سخن بر مى آيد كه ايشان قطعى و مورد اتفاق بودنِ اين حكم را نمى پذيرد, از اين روى, از آن تعبير به (قيل) كرده است.
17 . آيت اللّه خويى در ذيل عبارت: (ويجب ان يكون الذبح بمنى) مى نويسد:
(للقطع به عند الاصحاب وللسيرة القطعيّة المستمرة من زمن النبى(ص) الى زماننا ويدل عليه مضافاً الى ما ذكر الكتاب العزيز…)87
توضيح: ايشان ذبح در مِنى را واجب مى داند و بر آن سه دليل اقامه مى كند:
1 . اصحاب به اين حكم قطع دارند و در واقع, اجماع تمام و كامل داريم.
2 . سيره و روش قطعى و روشن از زمان پيامبر(ص) تا زمان ما, بر اين قرارگرفته كه درمِنى ذبح كنند.
3 . آيه قرآن (حتى يبلغ الهدى محلّه) نيز, بر اين حكم دلالت دارد.
بررسى: اين كه وى, ادعا مى كند فقيهان به طور قطع بر واجب بودن كشتار در مِنى نظر دارند, براى ما از سخنان آنان به دست نيامد; زيرا سخنان فقيهان نقل شد و چنين قطعى نداشتند و سيره قطعى, گرچه وجود دارد, امّا سيره بر كشتار در مِنى است, نه بر واجب بودن كشتار در مِنى.
به ديگر سخن, همه حج گزاران, در طول تاريخ, در مِنى كشتار كرده اند, ولى آيا واجب است؟ روشن نيست; زيرا سيره عملى, بيش از جايز, يا مستحب بودن را نمى رساند.
آيه قرآن نيز در بحث آيات بررسى شد و مقدار دلالت آن روشن شد.
با بررسى ديدگاه فقيهان, از روزگار غيبت, تا زمان حاضر و بررسى دليلهاى آنان, روشن شد كه دليل پذيرفته شده اى بر واجب بودن كشتار درمِنى اقامه نشده است و بدين جهت اصلِ براءت از جاى ويژه, جريان دارد.
حال كه جايى براى كشتار مشخص نشد, آيا در همان قربانگاههاى واقع شده در وادى محسّر و… كشتار انجام گيرد, يا مى توان قربانى حج تمتع را در مكه, مدينه, يا ايران و… انجام داد؟ ممكن است كسى بگويد: حال كه كشتار در مِنى واجب نشد, فرقى بين وادى محسّر, مكه, مدينه و ايران نيست, پس حج گزار مى تواند با هماهنگى در ساعتى مشخص, رمى خود را انجام دهد و خويشان وى, پس از انجام رمى وى, در شهر زادگاهش, يا … قربانى كنند, تا گوشت آن بهتر به مصرف برسد و به (واطعموا البائس الفقير.)88 جامه عمل بپوشانند.
ييا گفته شود: اصل, واجب بودن كشتار در مِنى بود و اكنون كه ممكن نشد, شايسته, نزديك ترين مكان به مِنى است.
شايد بتوان گفت: دو احتمال ياد شده, دو مبنا دارد: از راهى كه ما وارد شديم و گفتيم: دليلها, واجب بودن كشتار در مِنى را نمى رساند و اصالة البرائه جارى كرديم, فرقى بين جاهاى دور و نزديك نيست, ولى از نظر آنان كه از باب اضطرار كشتار در خارج از مِنى را جايز مى دانند, شايسته, كشتار در نزديك ترين مكان به مِنى است.
چه بسا, كسى يكى از دو مبنا را بپذيرد و پيامدهاى آن را نپذيرد; مثلاً بگويد: واجب بودن كشتار در مِنى, ثابت نيست, ولى كشتار بايد به گونه اى واقع شود كه مستند به اعمال حج و مربوط به حج, باشد و كشتار در مدينه يا ايران, استنادى به حج پيدا نمى كند; از اين روى, بايد نزديك ترين جاى به مكه, قربانى انجام شود, تا استناد به حج پيدا كند, به دليل آيات شريفه اى چون:
* (والهدى معكوفاً ان يبلغ محلّه)89
* (ثم محلها الى البيت العتيق.)90
* (وليشهدوا منافع لهم.)91
و بگويد از مجموعه دليلها مى فهميم كه واجب بودن كشتار در مِنى ثابت نيست, ولى جدا كردن آن از اعمال حج نيز, با روح حج سازگارى ندارد. پس جمع بين دليلها و آيات قرآن و روح اعمال حج, واجب بودن كشتار در حرم است.
ييا بگويد: واجب بودن كشتار در مِنى, ثابت است; امّا حكومت سعودى نمى گذارد كه در مِنى كشتار كنيم, پس فرقى بين وادى محسّر, مكه و ايران نيست.
بر اين ديدگاه, خدشه وارد است; زيرا اين كار, با روح حج سازگار نيست. گسترش اين فتوا و پاى بندى و عمل همگانى به آن, سبب وهن شيعه مى شود و بازتاب بسيار ناشايستى خواهد داشت و شيعه متهم مى شود كه به ضروريات حج, اعتقاد ندارد.
به هر حال, اين بحث: اگر كشتار در مِنى واجب نباشد, كجا مى توان كشتار كرد, بحث دراز دامنى است كه چهار احتمال بالا بايد به گونه دقيق بررسى شوند, تا نتيجه روشنى به دست آيد. اكنون به گونه فشرده مى توان گفت:
با اين كه واجب بودن كشتار در مِنى ثابت نشده, از آن جا كه كشتار از اعمال حج و بايد در روزهاى مِنى انجام شود, بايد به گونه اى سامان پذيرد كه به حج و روزهاى مِنى مستند باشد.
اگر حج گزار, چه خود و چه نايب وى (چه پيش از رمى جمره نايب بگيرد و چه پس از آن) در يكى از قربانگاهها قربانى خود را بكشد, آن گاه كه قربانى وى مستند به حج و روزهاى مِنى باشد و در حرم واقع شود, دور و نزديك بودن قربانگاه از سرزمين مِنى, مشكلى به وجود نمى آورد و مهم مصرف درست آن است. پس اگر قربانگاهى دركنار مِنى, يا در خود مِنى بود, ولى كشتار در آن جا سبب مى شد كه گوشت به مصرف فقير نرسد و قربانگاهى در چند كيلومترى مِنى, در محدوده حرم, به گونه اى كه كشتار به حج و روزهاى مِنى مستند بود, واقع شده بود و دستگاههاى مدرن و يخچالها سبب مى شد كه گوشت به طور كامل به مصرف برسد, بسيار شايسته خواهد بود كه دامهاى قربانى در چنين جايى كشتار شوند; زيرا روح حاكم بر آيات حج و وجه نام گذارى روزهاى تشريق و حرام بودن روزه گرفتن در آن روزها و واجب بودن نشانه گذارى روى حيوان كه به قربانگاه نمى رسد, همه و همه, مى رساند كه پافشارى شارع بر مصرف صحيح گوشت قربانى بوده است. بنابراين, هرگونه كشتارى كه به اين مصلحت كلى ضربه بزند, نادرست خواهد بود و نصب هرگونه دستگاهى كه به اين هدف كمك كند, بايسته و گاهى واجب است.
امّا برابر مبناى كسانى كه به هر دليلى, واجب بودن كشتار در مِنى را فتوا مى دهند, بايد توجه داشت كه در شرايط كنونى, تنها ناچارى و درماندگى, بازداشتن سعوديان از كشتار در مِنى نيست, حتى, اگر سعوديان باز نمى داشتند, مسائل بهداشتى, كوچك بودن مِنى و… حج گزار را ناچار مى سازد كه قربانى خود را در خارج از مِنى كشتار كند. امّا اگر سرپيچى كرد و قربانى خود را در مِنى كشت, آيا قربانى او درست است و از قربانى حج بسنده مى كند, يا نياز به قربانى جديدى دارد و يا جدايى افكنده شود بين هنگامى كه حيوان ذبح شده در مِنى به مصرف خوردن و خوراندن برسد كه كشتار درست است و آن گاه كه به مصرفهاى تعيين شده نرسد كه نياز به قربانى ديگر است.
ييا جدايى افكنده شود بين هنگامى كه ناچارى, به خاطر بازداشتن سعوديان, و وهن شيعه باشد, يا به خاطر تنگى جا و نگهداشت بهداشت.
اينها, مباحثى است كه مجال ديگرى را مى طلبد. ولى لازمه احتياط اين است كه اگر در مِنى كشت و سبب وهن شيعه و آزار حج گزاران را فراهم كرد, قربانى ديگرى در كشتنگاههاى خارج از مِنى انجام دهد.